تفسير سورة آل عمران الآية ٧٥ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ﴾ الآية.

قال عُظْمُ (١) (٢) قال (٣) (٤) وقال ابن عباس في رواية الضحاك (٥) (٦) (٧) وقوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴾ .

يقال: (أمنتهُ بكذا، وعلى كذا)، كما يقال: (مررت به، وعليه) (٨) (٩) (١٠) (١١) وفي قوله: ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ وجوه من القراءة: تسكين الهاء (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) وقال الفراء (١٨) لمَّا رَأَى أَنْ لا دَعَهْ ولا شِبَعْ (١٩) (٢٠) (٢١) أنا ابنُ كلابٍ (٢٢) (٢٣) (٢٤) وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ .

أي: بالإلحاح (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) قال ابن قتيبة (٢٩) (٣٠) ﴿ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ  ﴾ ؛ أي: عاملة بأمر الله، غير تاركة.

ثم قيل لكل من واظب على مطالبة أمر: (قامَ به)، وإن لم يكن ثَمَّ (٣١) (٣٢) (٣٣) يقومُ (٣٤) (٣٥) أراد: يحققه ويتمسك بالمطالبة به، وليس ثَمَّ قيامٌ على الرِّجْل.

وقال أبو علي الفارسي (٣٦) ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  ﴾ .

ومِنْ هذا قولُه: ﴿ دِينًا قِيَمًا ﴾ (٣٧) ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ ؛ أي: دائمًا ثابتًا في اقتضائك له، ومطالبتك إياه.

ومن المفسرين من يجعل القيام ههنا حقيقةً.

قال السدِّي (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) وقوله (٤٥) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ أي: ذلك الاستحلال والخيانة، بأنهم يقولون: ليس علينا فيما اؤتُمِنَّا (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) وكانت اليهود تستحل ظلم من خالفهم في دينهم، وتقول (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) و (٥٥) (٥٦)  : " [كذَّب اللهُ أعداءَ اللهِ] (٥٧) (٥٨) (٥٩) وقال ابن عباس في رواية عطاء (٦٠)  ، والمسلمون.

وهو قول: الحسن (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

أنهم يكذبون.

(١) (عُظْمُ الشيء، ومُعْظمهُ): جُلُهُ وأكثرُه.

انظر: "اللسان" 5/ 304 (عظم).

(٢) انظر: "تفسير الطبري" 3/ 317.

(٣) في (ج): (وقال).

(٤) في "تفسيره" 1/ 285 نقله عنه بالمعنى.

(٥) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه.

وقد وردت في "تفسير البغوي" 2/ 56، "زاد المسير" 1/ 408، "الخازن" 1/ 309.

(٦) في (ب): (فيحاص).

(٧) وردت في المصادر التي رجعت إليها: (عازوراء) بمد وهمز.

انظر: "تفسير البغوي" 2/ 56، "زاد المسير" 1/ 408، "تفسير القرطبي" 4/ 115.

وفنحاص، سَيِّد بني قَيْنُقاع اليهود، ومن أحبارهم، وعلمائهم.

انظر: "سيرة ابن هشام" 137، 187، 201، "تفسير الطبري" 7/ 455.

(٨) انظر: "تفسير الطبري" (520).

(٩) انظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 123، "مغني اللبيب" 137.

(١٠) انظر: كتاب "معاني الحروف" للرماني: 108، "مغني اللبيب" 190.

(١١) في (ج): (متعاقبان).

(١٢) وهي قراءة أبي عمرو من رواية عبد الوارث واليزيدي عنه، وقراعة حمزة، وعاصم من رواية أبي بكر عنه.

انظر: "السبعة" 207 - 212، "التبصرة" 461، "اتحاف فضلاء البشر" ص 176.

والخلاف هنا في حال الوصل، أما في حال الوقف فلا خلاف على الإسكان.

(١٣) انظر: "معاني القرآن" له: 1/ 234.

(١٤) في (ج): (الحرفر).

(١٥) في (ج): (الاسم).

(١٦) (المكني): ساقطة من: (ج).

(١٧) ما ذكره المؤلف من كون هذه القراءة غير مرضية عند أهل النحو، وخطَّأوها، فإنه لا يؤثر في صحة هذه القراءة، لأن القراءات المعتمدة قرآنٌ، فهي حجة على النحو واللغة، وليس النحو واللغة حجة عليها.

وما النحو واللغة إلا أدوات خادمة لكتاب الله تعالى.

يقول أبو عمرو الداني: (وأئمة القرَّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل.

والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياسُ عربية ولا فشوُّ لغة؛ لأن القراءة سنَّة متَّبعة، يلزم قبولها والمصير إليها).

"النشر" 1/ 10 - 11.

ويقول الفرَّاء: (والقُّرَّاء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية، فلا يقبحنَّ عندك تشنيعُ مشَنِّع مما لم يقرأه القراء مما يجوز).

"معاني القرآن" 1/ 245.

فالقراءات (ما دام سندها الرواية، ودعامتها السماع، فهي من أجل هذا أقوى من المصادر الأخرى كالشعر وغيره؛ لأن رواة القراءات يتحرجُّون من عدم الدقة فيها، على حين لا يبالون بالحرج في غيرها؛ حينما تخون الحافظة، أو يستبد النسيان، أو يقع على الألسنة التحريف).

"أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية" 58.

أما ما يتعلق بهذه القراءة، وتخطئة الزجاج لها، فقد دفع هذا أبو حيَّان، فقال: (وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط، ليس بشيءٍ؛ إذ هي قراءة في "السبعة" وهي متواترة.

وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء، فإنه عربي صريح، وسامع لغة، وإمام في النحو، ولم يكن ليذهب عنه جوازُ مثل هذا، وقد أجاز ذلك الفرَّاء، وهو إمام في النحو واللغة، وحكى ذلك لغةً لبعض العرب، تجزِمُ في الوصل والقطع.

وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم == يختلسون الحركة في هذه الهاء، إذا كانت بعد متحرك، وأنهم يسكنون أيضًا ..).

"البحر المحيط" 2/ 499، وانظر: "الكشف" 1/ 349.

وانظر ما سبق بيانه عند التعليق على توجيه المؤلف لقراءة نافع الواردة في قوله تعالى: ﴿ فيكون طائرًا بإذن الله ﴾ من آية: 49، وعن تعليقي على توجيه المؤلف لقراءة ابن كثير لقوله تعالى: ﴿ آن يؤتى ﴾ من آية: 73، والتعليق على كلام المؤلف حول القراءة الواردة بتسكين الهاء في قوله: ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ من آية: 75.

(١٨) في "معاني القرآن" له: 1/ 223، نقله عنه بتصرف.

وليس في هذا الموضع من كتابه بيتُ الشعر الآتي، وإنما ذكره الفراء في 1/ 388 عند قوله: ﴿ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ .

الأعراف: 111.

(١٩) صدر بيت من الرجز لمنظور بن حبة الأسدي، وقبله: يا رُبَّ أبَّازٍ مِنَ العُفْرِ صَدَعْ ...

تقَبَّضَ الذِئبُ إليهِ فاجتَمعْ.

لما رأى أنْ لا دعه ولا شبع ...

مالَ إلى أرْطاةِ حِقْفٍ فاضطجعْ.

وقد ورد في "معاني القرآن" للفراء: 1/ 388، "إصلاح المنطق" 95، "المحتسب" 1/ 107، "الخصائص" 1/ 63، 263، 3/ 163، "المنصف" 2/ 329، والمخصص: 8/ 24، "شرح المفصل" 9/ 82، 10/ 46، "اللسان" 1/ 6 (أبز)، 1/ 63 (أرط)، 5/ 2554 (ضجع)، 3/ 1664 (رطا)، "أوضح المسالك" 3/ 313، "المقاصد النحوية" 4/ 854، "التصريح" 2/ 367، "منهج السالك" 4/ 280، 332، "الأشباه والنظائر" للسيوطي: 2/ 340، و"شرح شواهد الشافية"، للبغدادي (مطبوع في آخر "شرح الشافية"): 4/ 274.

والأبَّاز: القفَّاز، مِنَ (القَفْزِ).

و (العُفر)، جمع: (عفْراء) أو (أعْفَر)، وهي مِن الظباء: التي يعلو بياضها حُمرة.

و (الصَّدَعُ): الوسط من الوعول، ليس بالعظيم ولا الصغير.

وقيل: هو الشيء بين == الشيئين من أي نوع كان.

يصف الذئب بأنَّهُ تقَبَّضَ؛ أي: جمع قوائمه ليثب على الظبي.

فلمَّا رأى الذئبُ أن لا مجال لإدراك الظبي والشبع منه ولا مجال للدَّعةِ -وهي الخفض ولين العيش-، فحينها مال إلى أرْطاةِ حِقْفٍ فاضطجع.

و (الأرطاة): شجر ينبت في الرمل وجمعها: (أرْطَى).

و (الحِقْف) بكسر الحاء وسكون القاف، وهو: المعوجُّ من الرمل، وجمعه: (أحقاف)، و (حُقوف)، و (حِقاف)، و (حِقَفَة).

انظر: "اللسان" 1/ 6 (أبز)، 4/ 2414 (صدع)، 2/ 939 (حقف)، "شرح شواهد الشافية" 4/ 275 - 276.

والشاهد فيه هنا: إبدال تاء التأنيث في (دعه) هاءً، ومعاملة الكلمة في الوصل كما تعامل في الوقف.

واعترض السمين الحلبي على الفراء في إيراده هذا البيت شاهدًا في هذا الموضع؛ لأن الهاء في البيت هي هاء التأنيث، والكلام هنا عن هاء الضمير، وهاء التأنيث لاحظ لها من الحركة البتةَ.

انظر: "الدر المصون" 3/ 264.

(٢٠) اختلاس الحركة: الإسراع بها إسراعًا يحكم السامع له أن الحركة قد ذهبت، وهي كاملة في الوزن.

انظر: "التمهيد" لابن الجزري: 59.

فالقارئ لا يكمل الحركة، بل يأتي بثلثيها فقط.

(٢١) وهي قراءة نافع برواية الحلواني عن قالون عنه، وقراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة.

انظر: "المبسوط" لابن مهران: 145، "حجة القراءات" 167، "إتحاف فضلاء البشر" ص 176.

(٢٢) جاءت في (أ)، (ب)، (ج): (حلاب).

والمثبت من مصادر البيت.

(٢٣) لم أقف على قائله، وقد ورد في "معاني القرآن" للفراء: 1/ 223، "تهذيب اللغة" 3/ 2678 (غطى)، "الصحاح" 2447 (غطا)، "الإنصاف" 407، "اللسان" == 6/ 3273 (غطى)، "الدر المصون" 3/ 264.

وقوله: (لمجتلي) وردت في "الإنصاف"، "اللسان": (مجتَلى)، وفي "معاني القرآن": (لمجتلَى) بفتح اللام وفي "الإنصاف" "اللسان" لم تضبط اللام وما بعدها بالشكل.

وما في المخطوط موافق لما في "التهذيب"، "الصحاح"، "الدر المصون".

وقوله: (مَغْطِيًا)؛ من: (غَطَيتُ الشيءَ): سترته، (أغْطِيهِ غَطْيًا)، فـ (هو مُغْطِيٌّ)، وهي بمعنى: (غطَّى يُغَطِّي).

ويقال: (فلانٌ مَغْطيُّ القِناعِ): إذا كان خامل الذِّكرِ.

وقوله: (مُجتلي)؛ أي: نابه الذكْرِ محمود الأثر.

انظر: "اللسان" 6/ 3273 (غِطى).

والشاهد في البيت: اختلاس ضمةِ الهاء في (قناعُهُ)، وعدم إشباعها حتى تنشأ عنها واو.

(٢٤) وهي قراءة عاصم برواية حفص، وقراءة ابن كثير، والكسائي، ونافع من رواية ورش عنه، ورواية الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عنه، وقراءة ابن عامر.

انظر: "السبعة" 207 - 212، "المبسوط" لابن مهران: 145.

(٢٥) في (ج): (باالالجاج).

(٢٦) لم أقف على مصدر قوله.

وقد ورد في "تفسير البغوي" 2/ 92.

(٢٧) قوله في "تفسير عبد الرزاق" 1/ 123، "الطبري" 3/ 317، "ابن أبي حاتم" 2/ 683، "زاد المسير" 1/ 409.

(٢٨) قوله في "تفسيره" 129، "تفسير الطبري" 3/ 317، "ابن أبي حاتم" 2/ 683، "زاد المسير" 1/ 409.

(٢٩) في "تأويل مشكل القرآن" 181.

نقله عنه بتصرف واختصار.

(٣٠) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج).

(٣١) في (ج): (تم).

(٣٢) لم أقف على مصدر قوله.

(٣٣) قد يكون الضمير في (أنشد) يعود على ابن الأنباري.

لأنه أقرب متَحَدَّث عنه، وقد يرجع إلى ابن قيبة؛ لأن المؤلف هنا ينقل كلامه، وابن قتيبة قد أنشد هذا البيت في هذا الموضع استدلالًا على المعنى الذي ذهب إليه، وحينها يكون قول المؤلف: (ومثله قال ابن الأنباري) جملةً معترِضَةً، وهو الذي أرَجِّحه.

(٣٤) في (ج): (نقوم).

(٣٥) البيت في ديوانه: 198، "تأويل مشكل القرآن" 181، "النكت والعيون" 2/ 859.

وقد ورد في "النكت": (على الرَّغْمِ).

والشاعر يمدح قيس بن معد يكرب.

و (الوَغْم): الحقد الثابت في الصدر، والثأر، والقهر.

انظر (وغم) في "العين" 4/ 456، "اللسان" 8/ 4880، "القاموس" (1167).

ومعناه: يقوم مطالبًا بالثأر لقومه، ولا يقعد ولا يتوانى عن ذلك.

(٣٦) لم أقف على مصدر قوله.

(٣٧) سورة الأنعام: 61.

فُسِّر (قِيَما)، بمعنى: مستقيمًا.

ولا منافاة بين التفسيرين.

قال الآلوسي: (ولا فرق بين (القيم) و (المستقيم) في أصل المعنى، عند الكثير.

وفسروا (القِيَم) بالثابت المقوم لأمر المعاش والمعاد، وجعلوا المستقيم) من:== استقام الأمر؛ بمعنى: ثبت ..

وقيل: (المستقيم) مقابل (المعوج).

والقِيَم: الثابت الذي لا ينسخ).

"روح المعاني" 8/ 70.

وانظر: "تفسير الطبري" 8/ 111، "تهذيب اللغة" 3/ 2862 (قام).

(٣٨) قوله في "تفسير الطبري" 3/ 117، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 683.

(٣٩) في (ب): (على مطالبته).

(٤٠) لم أقف على مصدر قوله.

(٤١) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ).

وفي (ب): (بعته ما).

والمثبت من (ج).

(٤٢) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ).

وساقط من (ب).

والمثبت من (ج).

(٤٣) انظر: "معاني القرآن" له 1/ 224.

(٤٤) انظر: "معاني القرآن" له 1/ 433.

(٤٥) في (ب): (قوله).

(٤٦) في (ج): (أصبنا).

(٤٧) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ).

وساقط من: (ب).

والمثبت من: (ج).

(٤٨) في (ب): (وهذا).

(٤٩) قوله في "تفسير الطبري" 3/ 117، و"ابن أبي حاتم" 2/ 683، "الدر المنثور" 2/ 77 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد.

(٥٠) قوله في "تفسير الطبري" 3/ 117، "ابن أبي حاتم" 2/ 683.

(٥١) في (ب): (فتقول).

(٥٢) في (ب): (أخذ).

(٥٣) قد: ساقطة من (ب).

(٥٤) في (ب): (دين).

(٥٥) في (ب): (لما).

(٥٦) (أنه): ساقطة من: (ج).

(٥٧) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)، وبياض في (ب).

والمثبت من (ج).

إلا أن الحديث في كل مصادره التالية، ورد بلفظ: (كذب أعداء الله).

(٥٨) ما بين المعقوفين: غير مقروء تمامًا في (أ)، وبياض في (ب)، والمثبت من: (ج) ومصادر الخبر.

(٥٩) أخرجه الطبري في "تفسيره" 3/ 117، وابن أبي حاتم 2/ 683، والثعلبي 3/ 60 ب، وابن كثير 1/ 401، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 77 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وقد أخرجه كلهم عن سعيد بن جبير مرسلا.

وقال الشيخ أحمد شاكر عن إسناده إلى سعيد بن جبير: (وإسناده إليه إسناد جيد).

هامش "تفسير الطبري" 1/ 473.

(٦٠) لم أقف على مصدر هذه الرواية.

(٦١) قوله في "النكت والعيون" 1/ 403، "تفسير البغوي" 2/ 56.

(٦٢) قوله في "تفسيره" 1/ 285.

(٦٣) قوله في "الطبري" 3/ 117، "ابن أبي حاتم" 2/ 683، "النكت والعيون" 1/ 403.

(٦٤) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج).

(٦٥) في (ب): (نقضوهم).

<div class="verse-tafsir"