تفسير سورة الأحزاب الآيات ١-٣ عند تأويلات أهل السنة

قوله - عز وجل -: ﴿ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ .

جائز أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله  : فهو للناس عاما؛ ألا ترى أنه قال على أثره: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَـيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ خاطب به الجماعة، وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن، والمراد به غيره؛ فعلى ذلك جائز أن يكون هذا كذلك.

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضاً - خاصة، لكن إن كان ما خاطب به مما يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي، وإن كان مما يتفرد به من نحو: تبليغ الرسالة إليهم، وما تضمنته الرسل، وإن خاف على نفسه القتل والهلاك فإن عليه ذلك لا محالة، كقوله: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ...

﴾ الآية [المائدة: 67].

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه: قال بعضهم: نزلت الآية، وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب، وعكرمة ابن أبي جهل، وأبو الأعور السلمي، وهؤلاء - قدموا المدينة، فدخلوا على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد، وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه، فقالوا للنبي وعنده عمر بن الخطاب -  -: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات، وندعك وربك؛ فشق ذلك على النبي  ؛ فأنزل الله -  - هذه الآية: ﴿ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ ، وفيهم نزل: ﴿ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّـلْ عَلَى ٱللَّهِ  ﴾ .

وفي بعض الروايات: قالوا ذلك - وعنده عمر بن الخطاب - فقال: "يا رسول الله، ائذن لي في قتلهم؛ فقال النبي  : إني قد أعطيتهم الأمان" ، فإن كان على هذا فالنهي: عن نقض العهد والأمان.

وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها.

وبعضهم يقولون: إن أهل مكة نحو: شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له: إنا نعطيك يا محمد كذا كذا من المال، ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا وآلهتنا؛ وإلا قتلك المنافقون: فلان وفلان، عدّوا نفراً؛ فأنزل الله -  - الآية في ذلك بالنهي عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه، وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم.

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصوماً - فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي - بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي والأمر لكان لا معنى للعصمة ولا منفعة لها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ : في ترك تبليغ الرسالة إليهم، ﴿ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ في اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك، أو في غيره.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ .

﴿ عَلِيماً ﴾ بما كان ويكون منهم، أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والردّ عليك بعثك، لا على جهل، ﴿ حَكِيماً ﴾ : في ذلك، أي: بعثه إياك إليهم، على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد، لا يخرجه عن الحكمة، ليس كملوك الأرض: إذا أرسل بعضهم إلى بعض رسالات وهدايا، على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة والهدية يكون سفهاً؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم، أعني: أنفس المرسلين، فإذا أرسلوا على علم منهم بالردّ والتكذيب كان ذلك سفهاً خارجاً عن الحكمة.

فأما الله -  - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم، فعلمه بالرد والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة.

وقوله -  -: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَـيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ .

هذا يحتمل الخصوص له على ما ذكرنا، ويحتمل العموم على ما ذكرنا في آية أخرى: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ  ﴾ يدل على ذلك قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ : خاطب به الكل - والله أعلم - وهو ما ذكرنا أنه على علم بما يكون منهم من التكذيب والردّ.

وقوله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ﴾ .

أي: اعتمد على الله في تبليغ الرسالة، ولا تخف أذاهم.

﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ﴾ .

أي: حافظاً يحفظك ويمنعهم عنك، كقوله: ﴿ يَـٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ  ﴾ .

<div class="verse-tafsir"