«قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: نَحْنُ…

تَقَاسَمُوا) أي (١): تحالفوا (عَلَى الكُفْرِ) وهو تبرُّؤهم من بني هاشمٍ وبني المطَّلب ألَّا يقبلوا لهم صلحًا، الآتي ذلك في الحديث التَّالي لهذا الحديث مستوفًى إن شاء الله تعالى [خ¦١٥٩٠].

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا (٢) في «الهجرة» [خ¦٣٨٨٢] و «المغازي» [خ¦٤٢٨٥].

١٥٩٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بن مسلمٍ القرشيُّ الأمويُّ الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (٣) ابن شهابٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «قال رسول الله» (ﷺ: مِنَ الغَدِ) وهو ما بين الصُّبح وطلوع الشَّمس (يَوْمَ النَّحْرِ) نُصِب على الظَّرفيَّة (وَهُوَ بِمِنًى) أي: قال: في غداة يوم النَّحر حال كونه بمنًى، ومقول قوله ﵊: (نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ) والمراد بالغد هنا: ثالث عشر ذي الحجَّة لأنَّه يوم النُّزول بالمُحصَّب، فهو مجازٌ في إطلاقه كما يُطلَق «أمس» على الماضي مطلقًا، وإلَّا فثاني العيد هو الغد حقيقةً، وليس مرادًا، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ (حَيْثُ تَقَاسَمُوا) تحالفوا (عَلَى الكُفْرِ) قال الزُّهريُّ ممَّا أدرجه من قوله: (يَعْنِي) ﵊: (ذَلِكَ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بذلك» أي: بخيف بني كنانة (المُحَصَّبَ) بضمِّ الميم وفتح الحاء والصَّاد المُشدَّدة المهملتين (وَذَلِكَ) أي: تقاسمهم على الكفر (أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ) قال في «الفتح»: فيه إشعارٌ بأنَّ في كنانة من ليس قرشيًّا؛ إذ العطف يقتضي المغايرة،

فترجَّح القول بأنَّ قريشًا من ولد فهر بن مالكٍ على القول بأنَّهم ولد كنانة. نعم لم يُعْقِب النَّضرُ غيرَ مالكٍ، ولا مالكٌ غيرَ فِهْرٍ، فقريشٌ ولد النَّضر بن كنانة، وأمَّا كنانة؛ فأَعْقَبَ من غير النَّضر ولهذا وقعت المغايرة. انتهى.

(تَحَالَفَتْ) بالحاء المهملة، وكان القياس فيه: تحالفوا، لكنَّه أُفرِد بصيغة المُفرَد المُؤنَّث باعتبار الجماعة (عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي المُطَّلِبِ) بالشَّكِّ في جميع الأصول، وعند البيهقيِّ من طريقٍ أخرى: «وبني عبد المُطَّلب» بغير شكٍّ (أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ) فلا يتزوَّج (١) قريشٌ وكنانة امرأةً من بني هاشمٍ وبني عبد المطَّلب، ولا يزوِّجون امرأةً منهم إيَّاهم (وَلَا يُبَايِعُوهُمْ) لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وعند الإسماعيليِّ: ولا يكون بينهم وبينهم شيءٌ (حَتَّى يُسْلِمُوا) بضمِّ أوَّله وإسكان السِّين المهملة وكسر اللَّام المُخفَّفة (إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ) وكتبوا بذلك كتابًا بخطِّ منصور بن عكرمة العبدريِّ، فشُلَّت يده، أو بخطِّ بغيض ابن عامر بن هاشمٍ، وعلَّقوه في جوف الكعبة، فاشتدَّ الأمر (٢) على بني هاشمٍ وبني عبد (٣) المُطَّلب في الشِّعب الذي انحازوا إليه، فبعث الله الأرضة، فلحِست كلَّ ما فيها من جورٍ وظلمٍ، وبقي ما كان فيها من ذكر الله، فأطلع الله رسوله على ذلك، فأخبر به (٤) عمَّه أبا طالبٍ، فقال أبو طالبٍ لكفَّار قريشٍ: إنَّ ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قطُّ: أنَّ الله قد سلَّط

على صحيفتكم الأرضة، فلحِست ما كان (١) فيها من ظلمٍ وجورٍ (٢)، وبقي فيها ما كان من ذكر الله، فإن كان ابن أخي صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه، قالوا: قد أنصفتنا، فوجدوا الصَّادق المصدوق قد أخبر بالحقِّ، فسُقِطَ (٣) في أيديهم ونُكِسوا على رؤوسهم (٤)، وإنَّما اختار النُّزول هناك شكرًا لله تعالى على النِّعمة في دخوله ظاهرًا، ونقضًا لما تعاقدوه (٥) بينهم وتقاسموا عليه من ذلك.

(وَقَالَ سَلَامَةُ) بن روح بن خالدٍ الأيليُّ، ممَّا وصله ابن خزيمة في «صحيحه» (عَنْ) عمِّه (عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف ابن خالدٍ الأيليِّ (وَيَحْيَى عن الضَّحَّاكِ) كذا في غير (٦) فرعٍ لـ «اليونينيَّة»، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهي رواية أبي ذرٍّ وكريمة، وهو وهمٌ، ولغيرهما: «ويحيى ابن الضَّحَّاك» نسبةً لجدِّه، وأبوه عبد الله، البابلُتِّيِّ بسكون (٧) المُوحَّدة الثَّانية كما رأيته بخطِّ شيخنا الحافظ السَّخاويِّ، وقال العينيُّ: بضمِّها وبعد اللَّام المضمومة مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ مُشدَّدةٌ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: بمُوحَّدتين وبعد اللَّام المضمومة مُثنَّاةٌ مُشدَّدةٌ، منسوبٌ لجدِّه (٨)، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الموضع (٩) المُعلَّق، وقد وصله أبو عَوانة في «صحيحه» والخطيب في «المدرج» (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو، لكن قال يحيى بن معينٍ: يحيى البابلتِّيُّ -والله- لم يسمع من الأوزاعيِّ شيئًا، نعم ذكر الهيثم بن خلفٍ الدُّوريُّ أنَّ أمَّه كانت تحت الأوزاعيِّ، وحينئذٍ فلا يبعد سماعه منه لأنَّه في حجره (أَخْبَرَنِي) بالإفراد

(ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (وَقَالَا) أي: سلامة ويحيى: (بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ) دون لفظ: عبد، وقد تابعه على الجزم بقوله: «بني هاشم وبني المطَّلب» محمَّدُ بن مصعبٍ عن الأوزاعِّي كما عند أحمد (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: قوله: (بَنِي المُطَّلِبِ) بحذف «عبد» (أَشْبَهُ) أي: بالصَّواب لأنَّ عبد المطَّلب هو ابن هاشمٍ، فلفظ هاشمٍ مغنٍ عنه، وأمَّا المطَّلب فهو أخو هاشمٍ، وهما ابنان لعبد منافٍ، فالمراد: أنَّهم تحالفوا على بني عبد منافٍ.

(٤٦) (بابُ قَولِ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾) مكَّة (﴿آمِنًا﴾) ذا أمنٍ لمن فيها (﴿وَاجْنُبْنِي﴾) بعِّدني (﴿وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾) فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهنَّ، وأسند الإضلال إليهنَّ باعتبار السَّبب (﴿فَمَن تَبِعَنِي﴾) على ديني (﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾) بعضي (﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾) لم يطعني ولم يوحِّدك (﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾) تقدر أن تغفر له وترحمه ولا يجب عليك شيءٌ، وقِيلَ معناه: ومن عصاني فيما دون الشِّرك، أو أنَّك غفورٌ بعد الإنابة (﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي﴾) بعضها؛ إسماعيل (﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾) يعني: مكَّة (﴿عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾) الذي في علمك أنَّه يحدث في ذلك الوادي (﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ﴾) أي: أسكنتهم كي يقيموا (١) الصَّلاة عند بيتك (﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ﴾) أي: قلوبًا، و «من» للتَّبعيض (﴿تَهْوِي﴾) تسرع (﴿إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٥ - ٣٧]) شوقًا وودًّا، وعن بعض السَّلف: لو قال: أفئدة النَّاس لازدحم عليه فارسٌ والرُّوم والنَّاس كلُّهم، لكنَّه قال: ﴿مِّنَ النَّاسِ﴾ فاختصَّ به المسلمون، وقال: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ لأنَّه أُوحِي إليه أنَّه ستكثر ذرِّيَّته (٢) بها، وقال: ﴿تَهْوِي﴾ لأنَّ تهامة

غورٌ منخفضةٌ، وذكر القلوب لأنَّ الأجساد تبعٌ لها (الآيَةَ) بالنَّصب؛ بتقدير: أعني أو أقرأ، وسقط في رواية ابن عساكر من قوله: «﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ﴾»، ولفظ رواية أبي ذرٍّ: «﴿أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾» أي: نعمتك، ولم يذكر المصنِّف في هذا الباب حديثًا لأنَّه لم يجد حديثًا (١) على شرطه.

(٤٧) (بَابُ قَولِ الله تَعَالَى: ﴿جَعَلَ اللّهُ﴾) أي: صيَّر الله (﴿الْكَعْبَةَ﴾) وسُمِّيت بذلك لتكعُّبها (﴿الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾) عطف بيانٍ على جهة المدح (﴿قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾) انتعاشًا لهم، أي: سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضَّعيف، ويربح فيه التُّجَّار ويتوجَّه إليه الحجُّاج والعمَّار، أو: ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم (﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾) الذي يُؤدَّى (٢) فيه الحجُّ؛ وهو ذو الحجَّة (﴿وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ﴾) إشارةٌ إلى الجعل، أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره (﴿لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾) فإنَّ شرع الأحكام لدفع المضارِّ قبل وقوعها وجلب المنافع المترتِّبة عليها دليلُ حكمة الشَّارع وكمال علمه (﴿وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧]) تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وقد أشار المؤلِّف

النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (قَالَ: لَا يحل بيع بيُوت مَكَّة وَلَا إِجَارَتهَا) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا، وَلَفظه: (مَكَّة مناخ لَا تبَاع رباعها وَلَا يُؤَاجر بيوتها) . قلت: الأَصْل فِي بَاب الْمُعَارضَة التَّسَاوِي، وَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو لَا يُقَاوم حَدِيث أُسَامَة، لِأَن فِي سَنَد حَدِيث عبد الله بن عمر وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن المُهَاجر، ضعفه يحيى وَالنَّسَائِيّ، وَعَن يحيى مرّة: لَا شَيْء، فَحِينَئِذٍ يسْقط حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، وَلَئِن سلمنَا الْمُسَاوَاة فَلَا يَكْتَفِي بهَا، بل يكْشف وَجه ذَلِك من طَرِيق النّظر، فَوَجَدنَا أَن مَا يقْضِي بِهِ حَدِيث أُسَامَة أولى وأصوب من حَدِيث عبد الله، بَيَان ذَلِك أَن الْمَسْجِد الْحَرَام وَغَيره من الْمَسَاجِد وَجَمِيع الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تدخل فِي ملك أحد لَا يجوز لأحد أَن يَبْنِي فِيهَا بِنَاء، أَو يحتجر موضعا مِنْهَا، ألَا ترى أَن مَوضِع الْوُقُوف بِعَرَفَة لَا يجوز لأحد أَن يَبْنِي فِيهَا بِنَاء، وَكَذَلِكَ منى لَا يجوز لأحد أَن يَبْنِي فِيهَا دَارا لحَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت: (قلت: يَا رَسُول الله أَلا تتَّخذ لَك بمنى بَيْتا تستظل فِيهِ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَة! إِنَّهَا مناخ لمن سبق) أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأحمد والطَّحَاوِي، وَوجدنَا مَكَّة على خلاف ذَلِك، لِأَنَّهُ قد أُجِيز فِيهَا الْبناء، وَقد قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَوْم دخل مَكَّة: (من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن) ، فَهَذَا يذل على أَن مَكَّة مِمَّا يبْنى فِيهَا الدّور، وَمِمَّا يغلق عَلَيْهَا الْأَبْوَاب، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون صفتهَا صفة الْمَوَاضِع الَّتِي تجْرِي عَلَيْهَا الْأَمْلَاك، وَتَقَع فِيهَا الْمَوَارِيث، فَحِينَئِذٍ يجوز بيع الدّور الَّتِي فِيهَا، وَيجوز إِجَارَتهَا، وَقَالَ ابْن قادمة: أضَاف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الدَّار إِلَى أبي سُفْيَان إِضَافَة ملك، يَقُول: من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن، وَلِأَن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُم دور بِمَكَّة: دَار لأبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وللزبير وَحَكِيم بن حزَام وَغَيرهم مِمَّا يكثر تعدادهم، فبعضٌ بيعَ وبعضٌ فِي يَد أَعْقَابهم إِلَى الْيَوْم، وَأَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، اشْترى من صَفْوَان بن أُميَّة دَارا بأَرْبعَة آلَاف دِرْهَم، وَاشْترى مُعَاوِيَة من حَكِيم بن حزَام دارين بِمَكَّة: إِحْدَاهمَا بستين ألف دِرْهَم، وَالْأُخْرَى بِأَرْبَعِينَ ألف دِرْهَم، وَهَذِه قصَص اشتهرت فَلم تنكر، فَصَارَت إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهَا أَرض حَيَّة لم ترد عَلَيْهَا صَدَقَة مُحرمَة، فَجَاز بيعهَا كَسَائِر الْأَرَاضِي، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: فَإِن احْتج مُحْتَج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى: {إِن الَّذين كفرُوا ويصدون عَن سَبِيل الله وَالْمَسْجِد الْحَرَام الَّذِي جَعَلْنَاهُ للنَّاس سَوَاء العاكف فِيهِ والبادي} (الْحَج: ٥٢) . قيل لَهُ: قد رُوِيَ فِي تَأْوِيل هَذَا عَن الْمُتَقَدِّمين مَا حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق قَالَ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم عَن عبد الله بن مُسلم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: {سَوَاء العاكف فِيهِ والبادي} قَالَ: خلق الله فِيهِ سَوَاء، فَثَبت بذلك أَنه إِنَّمَا قصد بذلك إِلَى الْبَيْت أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام لَا إِلَى سَائِر مَكَّة، فَإِذا كَانَ كَذَلِك لَا يتساوى النَّاس فِي غير الْمَسْجِد الْحَرَام، لِأَن بَعضهم يكونُونَ ملاكا وَبَعْضهمْ يكونُونَ سكانا، فالمالك يجوز لَهُ بيع ملكه وإجارته وَنَحْوهمَا، ويخدش هَذَا مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا، قَالَ: كَانُوا يرَوْنَ الْحرم كُله مَسْجِدا سَوَاء العاكف فِيهِ والبادي، وروى الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد قَالَ: قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: يَا أهل مَكَّة لَا تَتَّخِذُوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حَيْثُ شَاءَ، وروى عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن عمر نهى أهل مَكَّة أَن يغلقوا أَبْوَاب دُورهمْ دون الْحَاج، وروى ابْن أبي نجيح عَن عبيد الله بن عمر، قَالَ: من أكل كِرَاء بيُوت أهل مَكَّة، فَإِنَّمَا يَأْكُل نَارا فِي بَطْنه.

وَفِيه من الْفَوَائِد: أَن فِيهِ: دَلِيلا على بَقَاء دور مَكَّة لأربابها، وَفِيه: دَلِيل على أَن الْمُسلم لَا يَرث الْكَافِر، وفقهاء الْأَمْصَار على ذَلِك إلَاّ مَا حُكيَ عَن مُعَاوِيَة ومعاذ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَإِسْحَاق: أَن الْمُسلم يَرث الْكَافِر، وَأَجْمعُوا على أَن الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم.

٥٤ - (بابُ نُزُولِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّةَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نزُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَكَّة، وَمرَاده بَيَان مَوضِع نُزُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

٩٨٥١ - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني أبُو سَلَمَةَ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ أرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدا إنْ شَاءَ الله تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (منزلنا غَدا) إِلَى آخِره.

وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم.

وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْهِجْرَة عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله، وَفِي الْمَغَازِي عَن مُوسَى

بن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل.

قَوْله: (حِين أَرَادَ قدوم مَكَّة) ، يَعْنِي: حِين رُجُوعه من منى وتوجهه إِلَى الْبَيْت. قَوْله: (منزلنا) مَرْفُوع على الِابْتِدَاء. (وَغدا) نصب على الظّرْف. و (إِن شَاءَ الله) كَلَام معترض بَين الْمُبْتَدَأ وَخَبره، ذكره للتبرك والامتثال لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا. .} (الْكَهْف: ٣٢) . الْآيَة. قَوْله: (بخيف بني كنَانَة) أَي: فِي خيف، وَهُوَ بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره فَاء، وَهُوَ مَا انحدر من الْجَبَل وارتفع عَن المسيل، و: كنَانَة، بِكَسْر الْكَاف وَتَخْفِيف النُّون الأولى. قَوْله: (حَيْثُ تقاسموا) أَي: تحالفوا على الْكفْر. قَالَ النَّوَوِيّ: معنى تقاسمهم على الْكفْر تحالفهم على إِخْرَاج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَبني هَاشم وَالْمطلب من مَكَّة إِلَى هَذَا الشّعب، وَهُوَ خيف بني كنَانَة، وَكَتَبُوا بَينهم الصَّحِيفَة الْمَشْهُورَة فِيهَا أَنْوَاع من الْبَاطِل، فَأرْسل الله عَلَيْهَا الأرضة فَأكلت مَا فِيهَا من الْكفْر وَتركت مَا فِيهَا من ذكر الله تَعَالَى، فَأخْبر جِبْرِيل النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بذلك فَأخْبر بِهِ عَمه أَبَا طَالب، فَأخْبرهُم عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بذلك فوجدوه كَمَا قَالَه، والقصة مَشْهُورَة، نوضحها بِأَكْثَرَ من ذَلِك عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٠٩٥١ - حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حدَّثنا الوَلِيدُ قَالَ حَدثنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حدَّثني الزُّهرِيُّ عنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وهْوَ بِمِنًى نَحْنُ نازُلُونَ غَدا بِخَيْفِ بَني كِنَانَةَ حَيْثَ تَقاسَمُوا عَلى الكُفْرِ يَعْني ذالِكَ المُحَصَّبَ وذالِكَ أنَّ قُرَيْشا وكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبُ أوْ بَنِي المُطَّلِّبِ أنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمِوا إلَيْهِمُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَوَاهُ عَن عبد الله بن الزبير الْحميدِي الْمَكِّيّ عَن الْوَلِيد بن مُسلم الْقرشِي الْأمَوِي الدِّمَشْقِي عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة.

قَوْله: (من الْغَد) أَصله: من الغدو، فحذفوا اللَّام وَهُوَ أول النَّهَار، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: الغدوة، بِضَم الْغَيْن: مَا بَين الصُّبْح وطلوع الشَّمْس. قَوْله: (يَوْم النَّحْر) ، نصب على الظّرْف، أَي: قَالَ: فِي غَدَاة يَوْم النَّحْر. قَوْله: (وَهُوَ بمنى) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا. قَوْله: (نَحن نازلون) ، مقول قَوْله: قَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (يَعْنِي ذَلِك المحصب) ، هَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة غَيره: (يَعْنِي بذلك المحصب) . وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: النُّزُول فِي المحصب هُوَ فِي الْيَوْم الثَّالِث عشر من ذِي الْحجَّة لَا فِي الْيَوْم الثَّانِي من الْعِيد الَّذِي هُوَ الْغَد حَقِيقَة؟ قلت: تجوز عَن الزَّمَان الْمُسْتَقْبل الْقَرِيب بِلَفْظ الْغَد، كَمَا يتجوز بالْأَمْس عَن الْمَاضِي. قَوْله: (وَذَلِكَ أَن قُريْشًا وكنانة) ، عطف على قُرَيْش مَعَ أَن قُريْشًا هم أَوْلَاد النَّضر بن كنَانَة، فَيكون من بَاب التَّعْمِيم بعد التَّخْصِيص، وَيحْتَمل أَن يُرَاد بكنانة غير قُرَيْش، فقريش قسيم لَهُ لَا قسم مِنْهُ قيل: لم يعقب النَّضر غير مَالك، وَلَا مَالك غير فهر، فقريش ولد النَّضر بن كنَانَة، وَأما كنَانَة فأعقب من غير النَّضر، فَلهَذَا وَقعت الْمُغَايرَة. قَوْله: (أَو بني الْمطلب) كَذَا وَقع عِنْده بِالشَّكِّ، وَوَقع عِنْد الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن الْوَلِيد. (وَبني الْمطلب) بِغَيْر شكّ. وَقَالَ الدَّاودِيّ قَوْله: (بني عبد الْمطلب) . وهم قَوْله: (تحالفت) كَانَ الْقيَاس فِيهِ: تحالفوا، وَلَكِن أفرده بِصِيغَة الْمُفْرد الْمُؤَنَّث بِاعْتِبَار الْجَمَاعَة. قَوْله: (أَن لَا يناكحوهم) ، يَعْنِي: لَا يَقع بَينهم عقد نِكَاح بِأَن لَا يتَزَوَّج قُرَيْش وكنانة امْرَأَة من بني هَاشم وَبني عبد الْمطلب، وَلَا يزوجوا امْرَأَة مِنْهُم إيَّاهُم، وَكَذَلِكَ الْمَعْنى فِي قَوْله: (وَلَا يبايعوهم) ، بِأَن لَا يبيعوا لَهُم وَلَا يشتروا مِنْهُم، وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن مُصعب عَن الْأَوْزَاعِيّ عِنْد أَحْمد: (أَن لَا يناكحوهم وَلَا يخالطوهم) . وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: (وَلَا يكون بَينهم وَبينهمْ شَيْء) ، وَهَذَا أَعم. قَوْله: (حَتَّى يسلمُوا) ، بِضَم الْيَاء. وَكَانَت هَذِه الْقِصَّة فِيمَا ذكر فِي (الطَّبَقَات) : لما بلغ قُريْشًا فعل النَّجَاشِيّ بِجَعْفَر وَأَصْحَابه، وإكرامه لَهُم، كبر ذَلِك عَلَيْهِم جدا وغضبوا وَأَجْمعُوا على قتل سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَتَبُوا كتابا على بني هَاشم أَن لَا يناكحوهم وَلَا يبايعوهم وَلَا يخالطوهم، وَكَانَ الَّذِي كتب الصَّحِيفَة مَنْصُور بن عِكْرِمَة الْعَبدَرِي فشُلَّت يَده، وَفِي الْأَنْسَاب للزبير بن أبي بكر، اسْمه: بغيض بن عَامر بن هَاشم بن عبد منَاف بن عبد الدَّار، وَقَالَ الْكَلْبِيّ: هُوَ