ما الحُكمُ الشرعيُّ في أَكْلِ الحَيَّة

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الحيَّة؛
لأنَّها من الهوامِّ الخبيثة،
فتدخل في قوله تعالى:

{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

[الأعراف: ١٥٧] ،
وذهب المالكيَّة إلى إباحة أَكْلِها إذا أُمِن سُمُّها،
ولا تَحِلُّ إنْ كانت مقدوراً عليها إلَّا بتذكيتها من حَلْقِها،
أمَّا إذا كانت غير مقدور عليها فتَحِلُّ بقطع شيء منها يُعَجِّل بموتها كالصَّيد؛
لقوله تعالى:

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

[الأنعام: ١٤٥] ،
واللجنة ترى الأخذ بهذا.
والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٥٢ - ٥٣) ]

* * *