ما هو حكم الإسلام فى العربون وهل هو من حق البائع شرعا وهل له أن يتبرع به فى وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه

روى مالك فى الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون) .

ورواه أيضا أحمد والنسائى وأبو داود،
ورواه الدار قطنى،
ورواه البيهقى موصولا وقد فسر الإمام مالك العربون قال ذلك فيما نعلم أن يشترى الرجل العبد أو يكترى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا،
على أنى إن تركت السلعة أن الكراء فما أعطيتك لك.

وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا،
وهو يدل على تحريم البيع مع العربون،
لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل،
وقد نص على بطلان البيع مع العربون على تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى.

وروى عن الإمام أحمد إجازته.

قال الشوكانى فى بيان علة تحريم العربون،
إن البيع مع العربون اشتمل على رشطين فاسدين.

أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد.

والشرط الآخر الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع،
وأضاف الشوكانى أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر (نيل الأوطار ج - ٥ ص ١٥٣ والروضة الندية شرح الدرر البهية ج - ٢ ص ٩٨ والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - ٩ ص ٣٣٤ و ٣٣٥) لما كان ذلك ففى واقعة