الإسلام > فتاوى > عقيدة > في عدد (مجلة العربي) (ص٤٥) التاريخ ديسمبر (١٩٧٥م) في سؤال وجواب أثبت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله ذكرا أو أنثى كاملا أو ناقصا،
إلى غير ذلك من أحوال الجنين،
وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه؛
قال تعالى:
{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}
وقال تعالى:
{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}
{أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}
.
فأخبر سبحانه: أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض،
وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو أنوثة،
وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة،
إلى غير ذلك من أحوال الجنين،
ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه.
ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة،
وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل،
وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يتخلف ما أراد،
إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده،
وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها،
والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله،
وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له.
ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب،
ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه.
وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد،
وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
نائب رئيس اللجنة ...
الرئيس
عبد الله بن قعود ...
عبد الله بن غديان ...
عبد الرزاق عفيفي ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س من الفتوى رقم (١٥٥٢)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.