ليس فيه قبض العوض الثاني الذي هو قيمة الدولارات، وعلى هذا فيكون فاسداً وباطلاً. فإذا كان قد نفذ الآن فإن الواجب على هذا الذي أخذ الدولارات أن يسددها دولارات ولا يجوز أن يبني على العقد الأول، لأنه فاسد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق) ) . الشيخ ابن عثيمين *** [حكم بيع الطعام بجنسه متفاضلا كالحنطة ونحوها] س بلادنا تنتج الحب، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود، فإذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال، فإذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلاً لأن السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر، فهل يجوز هذه المعاملة

ج هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز،
لأنها وسيلة إلى بيع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة،
وذلك عين الربا،
من جهتين جهة التفاضل وجهة التأجيل،
وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز إذا كان البائع والمشتري لم يتوطأ على تسليم الحنطة بدل النقود،
ولم يشترطا ذلك عند العقد،
هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة،
ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسلمي حب أكثر بدل حب أقل،
لأن النقود قليلة،
وذلك لا يجوز،
فالواجب على الزراع في مثل هذه الحالة أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر،
ثم يوفوهم حقهم نقداً هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا،
فإن وقع البيع بين التجار،
وبين الزراع بالنقود،
ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطىء ولا شرط،
فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ولاسيما إذا كان الزراع فقيراً ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء،
لأن الزراع سوف يوفي به غيره ويتركه،
أو يصرفه أي الحب في حاجات أخرى،
وهذا يقع كثيراً من الزراع الفقراء،
ويضيع حق التجار،
أما إذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود،
فأن البيع الأول لا يصح من أجل التواطىء المذكور،
وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة،
تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطىء على أخذ حب أكثر.

الشيخ ابن باز

***