ما الحكم فيما ورد أعلاه؟ ما حكم عملي في المؤسسة لا سيما في ظل عدم وجود بديل حالي؟ شاكرا لكم فتح هذا المجال، راجياً الإسراع قدر الاستطاعة؛ لأني متلبس بهذا الأمر

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما الحكم فيما ورد أعلاه؟ ما حكم عملي في المؤسسة لا سيما في ظل عدم وج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما الحكم فيما ورد أعلاه؟ ما حكم عملي في المؤسسة لا…»

صرف الرواتب قبل موعدها بعمولة،
من الربا المحرم؛
لأن حقيقة العملية إقراض صاحب الراتب مبلغاً ثم استيفاء مبلغ أعلى منه.

ب. ضمان المضارب لصاحب رأس المال رأس ماله وزيادة لا يسوغ.

ج. شراء العملات بسعر وبيعها بسعر أعلى - ولو كان كبيراً - جائز بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد إذا كانت العملات من جنسين مختلفين،
كالريال بالدولار.

٢. لا يسوغ العمل في المؤسسة لممارستها للربا في أعمالها بصفة رسمية من إدارة الشركة،
ويوجد بديل حالي وهو العمل في المصارف الإسلامية وغيرها.

👤
مصدر الفتوى د. راشد بن أحمد العليوي
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 1 · المعاملات > الإجارة والجعالة > العمل في مؤسسات الصيرفة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما الحكم فيما ورد أعلاه؟ ما حكم عملي في المؤسسة لا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله