الإسلام > فتاوى > معاملات > شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة، يتراوح بين ٦، ٨ %، وتأخذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها،
فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛
بعضه نقد،
وبعضه مؤجل،
أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛
قليلة أو كثيرة.
ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة،
ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد،
ثم تشتريها وتملكها وتحوزها،
ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره،
والراغب في حل من ذلك،
حتى يتم البيع بعد الشراء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.