تأويلات أهل السنة سورة الليل

قوله - عز وجل -: ﴿ وَٱلْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ * وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ جعل الله -  - الليل والنهار آيتين عظيمتين ظاهرتين مكررتين على الخلائق ما يعرف [كل] كافر ومؤمن، وجميع أهل التنازع الذين ينازعون أهل الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة.

والقسم بالليل والنهار، القسم بقوله: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ  وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ  ﴾ واحد.

وقد ذكرنا أن القسم إنما ذكر في تأكيد ما يقع به القسم، ما لولا القسم كان ذلك يوجب دون القسم؛ وذلك لعظم ما فيهما؛ تى قهرا جميع الفراعنة والجبابرة، وغلبا عليهم في إتيانهما وذهابهما، حتى أن من أراد منهم دفع هذا ومجيء هذا، ما قدروا عليه.

وفيهما دلالة وحدانية الله -  - وألوهيته، وقدرته، وسلطانه، وعلمه، وتدبيره، وحكمته: أما دلالة وحدانيته وألوهيته: اتساقهما وجريانهما على حد واحد وسنن واحد مذ كانا وأنشئا من الظلمة والنور، والزيادة والنقصان؛ فدل جريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما واحد؛ إذ لو كان فعل عدد، لكان إذا جاء هذا، وغلب الآخر، دامت غلبته عليه، وكذلك الآخر يكون مغلوبا أبدا، والآخر غالبا؛ فإذا لم يكن ذلك، دل أنه فعل واحد.

ويدل - أيضا - على أن ليس ذلك عمل النور والظلمة، على ما تقوله الثنوية.

ودل اتصال منافع أحدهما بمنافع الآخر على [أن] ذلك علم واحد لا عدد.

ودل اتساق ما ذكرنا، ودوامهما على حد واحد على الاستواء أن منشئهما مدبر عليهم، عن تدبير وعلم خرج ذلك لا على الجزاف بلا تدبير.

ودل مجيء كل واحد منهما بطرفة عين على أن منشئهما قادر لا يعجزه شيء من بعث ولا غيره.

ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيم، على حكمة خرج فعله، لا يحتمل أن تركهم سدى لا يأمرهم، ولا ينهاهم، ولا يمتحنهم بأمور.

وكذلك جعل فيما ذكر من الذكر والأنثى من الدلالات والآيات من الازدواج والتوالد والتناسل وغير ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ ﴾ : قال بعضهم: إن حرف (ما) متى قرن بالفعل الماضي، صار بمعنى المصدر؛ كأنه قال: وخلق الذكر والأنثى؛ فيكون قسما بجميع الخلائق، إذ لا يخلو شيء من أن يكون ذكرا وأنثى.

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود -  -: (والذكرِ والأنثى)، وكذلك روي عن رسول الله  أنه قرأ كذلك.

وقال بعضهم: (ما) هاهنا بمعنى "الذي"؛ كأنه قال: والذي خلق الذكر والأنثى؛ فيكون على هذا الوجه القسم بالله  ، وعلى التأويل الأول بالذكر والأنثى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ : قالوا: على هذا وقع القسم، فإن قيل: إن كلا يعلم من كافر ومؤمن أن سعيهم لمختلف؛ فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم كل ذلك؟

فالوجه فيه - والله أعلم -: [أن] ما يقع لهم بالسعي، وما يستوجبون به لمختلف في الآخرة، وهو جزاء السعي؛ كأنه قال: إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف، وذلكأ نهم كانوا يقولون: إن كانت دار أخرى على ما يقوله محمد - عليه الصلاة والسلام - فنحن أحق بها من أتباع محمد  كقوله: ﴿ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً  ﴾ .

أو يكون قوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ ؛ لأن المعطي في الشاهد ينفع غيره، ويضر نفسه في الظاهر، والممسك ينفع نفسه، ثم المعطي محمود عند الناس؛ فلو لم يكن عاقبة ينتفع المعطي بما أعطى، ويضر البخيل المنع، لكان الناس بما حمدوا هذا وذموا الآخر سفهاء؛ فدل أن العاقبة هي التي تصير هذا محمودا.

ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافر، ومحسن ومسيء، قد استووا في نعم هذه الدنيا ولذاتها مما ذكرنا من ممر الليل والنهار [و] مما يخلق فيها من النبات والثممار والعيون والأشجار، فإذا وقع الاستواء في هذه الدار، وبه وردت الأخبار عن النبي المختار أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار - لا بد من دار أخرى للأشيقيا والأبرار؛ ليقع بها التفاوت [بين الأبرار] والأشرار، والنافع منهم نفسه والضار، وإذا ثبت أنهما استويا في منافع الليل والنهار، وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرها، فإذا وقع الاستواء بينهم في الدنيا لا بد من دار أخرى [فيها] يقع التفاوت والتفاضل بينهم، وفيها يميز بين ما ذكرنا.

ثم بين أن السعي الذي يقع الجزاء له مختلف، ما ذكر بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ ، وهو يخرج على وجوه: يحتمل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴾ ، أي: أعطى ما أمره به، واتقى عصيانه وكفرانه نعمه، أو اتقى المنع، أو من أعطى التوحيد لله -  - من نفسه، واتقى الشرك والكفران لنعمه، وصدق بموعود الله -  -: ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ : للأعمال والشرائع؛ إذ نشرح صدره للتوحيد والإسلام ونيسره عليه.

﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ ﴾ ، ولم يأت بالتوحيد، ﴿ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾ عن الله -  - بما عنده، ﴿ وَكَذَّبَ ﴾ بموعود الله ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ ؛ لما بعده من الأعمال، والله أعلم.

والثاني: في حق القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ ، أي: قبل الإعطاء، وعز على وفاء ذلك، ﴿ وَٱتَّقَىٰ ﴾ ، أي: عزم [على] اتقاء معاصي الله -  - ومحارمه.

﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، أي: بموعوده؛ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ ، أي: سنيسره لوفاء ما عزم [عليه]، ﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ ﴾ ، اي: عزم على البخل والمنع بذلك، ﴿ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾ بالذي له وعنده، ﴿ وَكَذَّبَ ﴾ بموعود الله  ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ ﴾ لوفاء ما عزم [عليه] من الخلاف لله  والمعصية له.

وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله  أنه سئل عن ذلك؛ فقال: "كل ميسر لما خلق له" ، أو قال: "كل ميسر لما عمل" والثالث: يخرج على حقيقة إعطاء ما وجب من الحق في المال وحقيقة المنع؛ يقول: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ ما وجب من حق الله -  - في ماله، ﴿ وَٱتَّقَىٰ ﴾ نقمة الله ومقته وعذابه، ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، أي: بموعود الله  ، ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ في الخيرات والطاعات.

﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ ﴾ ، أي: منع حق الله -  - الذي في ماله، ﴿ وَكَذَّبَ ﴾ بالذي وعد على ذلك، ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ ي الإفضاء إلى ما وعد.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ : قيل: إذا هلك ومات، أو تردى في النار.

وفي ظاهر قوله -  -: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ﴾ دلالة على أن الآية في حقيقة الإعطاء من المال والمنع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ ، قال بعضهم: بالجنة.

وقيل: بشهادة: أن لا إله إلا الله.

وقيل: بالخلف على ما أنفق.

وجائز أن تكون "اليسرى" اسم للجنة وكذلك "الحسنى".

و"العسرى" و"السوءى": النار.

ويحتمل أن تكون "اليسرى" اسما لكل ما طاب وحسن من العمل، و"العسرى": ما خبث، وقبح من العمل.

ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق -  - لأنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشرة أواقٍ، فأعتقه لله -  - فأنزل الله  : ﴿ وَٱلْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ...

﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ ، يعني: سعي أبي بكر وأمية وأبي.

وذكر إلى آخر السورة: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ : أبو بكر،  ، ﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ : أمية بن خلف، وأبي بن خلف؛ يرويه عبد الله بن مسعود،  .

<div class="verse-tafsir"

قوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ : هذا يخرج على وجوه: أحدهما: جائز أن يكون قوله: ﴿ عَلَيْنَا ﴾ ، أي: لنا، وذلك جائز في اللغة جار؛ كقوله -  -: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ  ﴾ ، أي: للنصب، وكقوله -  -: ﴿ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ  ﴾ ، و ﴿ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ  ﴾ ، أي: لنا محاسبتهم، وقوله -  -: ﴿ وَعَلَىٰ ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ  ﴾ ، أي: لله قصد السبيل، وكقوله -  -: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ  ﴾ ، أي: لربهم، كما قال: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ  ﴾ ، ونحو ذلك كثير أن يكون "علينا" بمعنى "لنا"؛ فيصير كأنه قال: إن لنا للهدى؛ كقوله: ﴿ أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ  ﴾ ، وكقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً  ﴾ ، ويكون فيه إخبار أن الهدى له والدين الخالص له، وأما سائر الأديان - فلما هي سبل الشيطان - ليست لله  .

على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية، والوجهان الآخران يخرجان على حقيقة "على"، لكن أحدهما يخرج ذكر الهدى على إرادة البيان وتبيين الطريق، والآخر على إرادة حقيقة الهدى، الذي هو ضد الكفر ومقابله.

فأما على إرادة البيان؛ فكأنه قال: إن علينا غاية البيان في حق الحكمة والعدل فيما يمتحنن، حتى إن كان التقصير والتفريط فإنما يكون من قبل أنفسهم، لا من قبل الله  ، أي: يبين لهم كل شيء غاية البيان ونهايته؛ لتزول الشبهة عنهم، والله أعلم.

ويحتمل وجها آخر، وهو أن يقول: إن علينا هداية من استهدانا واجتهد ي طلبها؛ كقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  ﴾ .

ووجه آخر: إن علينا إنجاز ما وعدنا على الهدى لمن اهتدى واختاره يخرج تأويل الآية على إرادة البيان من الوجوه التي ذكرنا.

وأما على إرادة حقيقة الهدى الذي هو مقابل الكفر؛ فكأنه قال: إن علينا التوفيق والمعونة والعصمة في حق الإحسان والإفضال، لا على أن ذلك عليه لهم.

وفي حرف ابن مسعود -  -: "إن علينا بيان ما للآخرة والأولى؛ كى لا يزول عن قصد الطريق؛ فيهلك نفسه في كل مضيق".

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَٱلأُولَىٰ ﴾ : فهو يخرج على وجهين: أحدهما: يقول - والله أعلم: إنكم تعلمون أن لنا الآخرة والأولى، وليس لما تعبدون من الأصنام والأوثان [لا آخرة ولا أولى]، فكيف صرفتم عبادتكم عمن له الآخرة والأولى إلى من ليس له [الآخرة والأولى]، على علم منكم بذلك؟

يسفههم في اختيارهم عبادة الأصنام على عبادة الله  .

والثاني: يقول - والله أعلم -: إن لنا الآخرة والأولى؛ فما بالكم تبخلون بالإنفاق على أنفسكم، وما يرجع منفعته إليكم، بما ليس لكم في الحقيقة، وإنما هو الله  ؟!

وهذا التأويل صلة قوله -  -: ﴿ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ...

﴾ الاية [الليل: 8]، والأول يكون صلة قوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ ؟

وقوله - عز وجل -: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ﴾ ، أي: نارا تتوقد، وتتلهب، أو تتشعب، وعلى ما ذكر من صفتها.

ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين: لأهل التوحيد، ولأهل الشرك جميعا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لاَ يَصْلَٰهَآ إِلاَّ ٱلأَشْقَى * ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ .

قالت المعتزلة: هذا ليس على حقيقة التكذيب؛ ولكن على التقصير والتفريط في أمر الله  ، والوقوع في مناهيه،؛ فيصرفون الآية إلى أصحاب الكبائر بارتكابهم الكبيرة يصيرون مكذبين ومتولين؛ لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيمان اعتقدوا وفاء كل ما وقع به الأمر، ووفاء كل ما يليق به، والاتهاء عن جميع ما لا يليق به، فإذا ترك ذلك صار مكذبا لما اعتقد في الأصل وفاء ذلك.

لكن عندنا لا يصير بترك الوفاء مكذبا؛ لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد.

واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذاب إلا أهل الشرك والكفر بهذه الآية يقولون: إنه لا يصلاها إلا الذي كذب وتولى، والمسلم وإن ارتكب الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس بمكذب ولا متولٍّ.

ولكن تأويل الآية عندنا في الكفرة، ليست في أهل التوحيد والإيمان.

ثم يحتمل قوله: ﴿ لاَ يَصْلَٰهَآ إِلاَّ ٱلأَشْقَى * ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ في باب ودرك دون درك وباب، فإن لكل فريق دركا، قال الله -  -: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ  ﴾ ، وهذا كما قال: ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ  ﴾ ، وقال في آية أخرى: ﴿ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ  ﴾ ؛ فيكون الضريع الذي ذكر في باب ودرك منها، والغسلين في باب آخر، فجائز على هذا ألا يصلى ذلك الدرك إلا الأشقى، فأما يجوز أن يكون لصاحب الكبيرة درك خاص.

وأما ما ذكروا أن أصحاب الكبائر قد أوعدوا وخوفوا بمواعيد شديدة، فلسنا ننكر المواعيد لهم، وأنهم يعذبون، ولكن نقول: لا يكونون في الدركات التي فيها الكفار إن أدخلوا في النار.

وجائز - أيضا - أن يعذبوا بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتظلي.

وعندنا: هم في مشيئة الله -  - إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنهم، وخلى عنهم سبيلهم، وأما النار التي ذكر بصفة التلظي فهي للكفار، والله الموفق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلأَتْقَى * ٱلَّذِى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴾ : أخبر أنه يجنب النار عن الأتقى ويقيه عنها.

ثم فيه دلالة أنه إنما يجنبها ويقيها بالأعمال التي يعملها؛ فدل أن لله -  - في أفعالهم صنعا، حيث أضاف الوقاية إليه والتجنب عنها، وهوة كقوله: ﴿ رَبَّنَآ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ  ﴾ .

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلأَعْلَىٰ ﴾ .

أي: ما لأحد عند الله  من نعمة يجزى بها ولا بد [أن] يستحق الثواب بها، لكن إذا أدى نعمة من نعم الله -  - التي أعطاها إياه لغيره؛ ابتغاء وجهه، وطلب رضاه - يجزيه بفضله؛ كأنه كانت له عنده نعمة يجزى بها.

والثاني: يحتمل أن هذا صلة قوله: ﴿ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴾ ، أي: يتصدق ويتزكى؛ لابتغاء وجه الله -  - على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع قد سبق منه في حقه؛ كأنه يقول: لا يعطي الزكاة أحداً عن مجازاة [لما] سبق منه إليه من نعمة؛ إنما أعطاها له لا مجازاة، ولكن لله  خالصا.

وفيه دليل ألا يعطي الرجل زكاة ماله من عنده له نعمة أو منة؛ لأنه يخرج ذلك مخرج الإعطاء ببدل.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ ، أي: يرضى بالذي يجزى به، ويساق إليه من الثواب.

وحرف الـ"سوف" والـ "عسى" من الله  واجب؛ كأنه يقول: يعطيه حتى يرضى.

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية - وهي قوله عز وجل: ﴿ وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴾ - في أبي بكر الصديق،  .

وقال بعضهم: هذه الآية نزلت في أبي الدحداح -  - طلب النبي  منه نخلة - إلى آخر القصة.

وقال بعض أهل الأدب: تردى في النار، أي: سقط، ويقال: تردى: تفعل، من الردى، وهو الهلاك، [و] ﴿ إِذَا تَجَلَّىٰ  ﴾ : إذا بدا، واليسرى من التيسير، والعسرى من التعسير، والله أعلم.