الطواف للحائض

طهُرَت قبلَ الفَجرِ أو بعدَه؛ فإنَّها تُمسكُ -أي: تَصومُ- وتَقضي لاحتِمالِ طُهرِها قبلَه، والقَضاءُ لاحتِمالِه بعدَه (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه متى انقطَعَ دَمُ الحَيضِ وجَبَ عليها الصَّومُ ولم يَذكُروا فَترةً مُعينةً كالحَنفيةِ والمالِكيةِ.

قالَ النَّوويُّ: وإذا انقطَعَ الحَيضُ ارتفَعَ تَحريمُ الصَّومِ، وإنْ لم تَغتسِلْ.

وقد صرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا نَوت الحائِضُ صَومَ غَدٍ قبلَ انقِطاعِ دَمِها ثم انقطَعَ لَيلًا صَحَّ إنْ تَمَّ لها في اللَّيلِ أكثَرُ الحَيضِ، وكذا قَدرُ العادةِ في الأصَحِّ.

وقد صرَّحَ الحَنابِلةُ أيضًا في الأصَحِّ عندَهم بمِثلِ هذا، فقالوا: لو نَوَت حائِضٌ صَومَ غَدٍ وتَعرفُ أنَّها تَطهرُ قبلَ الفَجرِ صَحَّ صَومُها لمَشقةِ المُقارنةِ (٢).

الطَّوافُ للحائِضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الحائِضَ لا تُمنعُ من فِعلِ شَيءٍ من أفعالِ الحَجِّ غيرِ الطَّوافِ بالبَيتِ، ويَحرمُ عليها إنْ هي طافَت؛ لحَديثِ عائِشةَ رضي الله عنها

أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لها لمَّا حاضَت: «افعَلي ما يَفعلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطوفي بالبَيتِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وفيه دَليلٌ على أنَّ الطَّوافَ لا يَصحُّ من الحائِضِ، وهذا مُجمعٌ عليه، لكنِ اختَلَفوا في عِلتِه على حَسبِ اختِلافِهم في اشتِراطِ الطَّهارةِ للطَّوافِ، فقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: هي شَرطٌ، وقالَ أبو حَنيفةَ: ليسَت بشَرطٍ، وبه قالَ داودُ، فمَن شرَطَ الطَّهارةَ قالَ: العِلةُ في بُطلانِ طَوافِ الحائِضِ عَدمُ الطَّهارةِ، ومَن لم يَشتَرِطْها قالَ: العِلةُ فيه كَونُها مَمنوعةً من اللُّبثِ في المَسجدِ (٢).

وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك جَماعةٌ من العُلماءِ، منهم ابنُ عبدِ البَرِّ وابنُ جَريرٍ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم.

ثم إنَّ الطَّوافاتِ المَشروعةَ في الحَجِّ ثَلاثةٌ:

الأولُ: طَوافُ القُدومِ: وهو سُنةٌ عندَ عامةِ الفُقهاءِ ما عَدا المالِكيةَ في قَولٍ؛ فإنَّ الإمامَ مالِكًا قالَ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ وابنِ عبدِ الحَكمِ بوُجوبِه، وهو أيضًا قَولٌ عندَ الحَنابِلةِ ذكَرَه المِرداويِّ في «الإنصاف».

والثاني: طَوافُ الإفاضةِ: وهو رُكنٌ من أَركانِ الحَجِّ بالاتِّفاقِ.

والثالِثُ: طَوافُ الوَداعِ: وهو واجِبٌ عندَ أبي حَنيفةَ وأحمدَ والشافِعيِّ في أصَحِّ قَولَيه، وتَركُه لغيرِ عُذرٍ يُوجبُ دَمًا.

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ في القَولِ الثاني عنه إلى استِحبابِه؛ فإنْ حاضَت المَرأةُ قبلَ أنْ تَطوفَ طَوافَ القُدومِ سقَطَ عنها ولا شَيءَ عليها عندَ القائِلين بسُنِّيتِه.

وعندَ المالِكيةِ لا يَجبُ عليها حيثُ بَقيَ عُذرُها بحيث لا يُمكنُها الإِتيانُ به قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ.

وإذا حاضَت المَرأةُ قبلَ طَوافِ الإفاضةِ؛ فإنَّها تَبقَى على إِحرامِها حتى تَطهرَ ثم تَطوفَ؛ فإنْ طافَت وهي حائِضٌ لم يَصحَّ طَوافُها عندَ كلٍّ من المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى صِحتِه مع الكَراهةِ التَّحريميةِ؛ لأنَّ الطَّهارةَ له واجِبةٌ، وهي غيرُ طاهِرةٍ، وتَأثمُ وعليها بَدنةٌ.

وفي رِوايةٍ عندَ الحَنابِلةِ أيضًا أنَّه يَصحُّ منها الطَّوافُ، قالَ المِرداويُّ في «الإنصاف» (١): الصَّحيحُ من المَذهبِ أنَّ الحائِضَ تُمنعُ من الطَّوافِ مُطلقًا، ولا يَصحُّ منها، وعليه جَماهيرُ الأَصحابِ، وقطَعَ به كَثيرٌ منهم.

وعن الإمامِ أحمدَ يَصحُّ، وتَجبُرُه بدَمٍ، وهو ظاهِرُ كَلامِ القاضي، واختارَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ، ابنُ تَيميةَ جَوازَه لها عندَ الضَّرورةِ ولا دَمَ عليها.

واتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ للحائِضِ أنْ تَنفِرَ بلا طَوافِ وَداعٍ تَخفيفًا عليها؛ لحَديثِ عائِشةَ رضي الله عنها أنَّ صَفيةَ رضي الله عنها حاضَت: «فأمَرَها النَّبيُّ ﷺ أنْ تَنصرِفَ بلا وَداعٍ» (٢).