خامسا: حق المرأة في المطالبة بالوطء والتكفير

ويَجبُ عليها أنْ تَمنعَه مِنْ نَفسِها، فإنْ خَشيَتْ منه على نفسِها رفَعَتْ أمْرَها للحاكِمِ فيَمنعُه مِنْ وَطئِها، وزادَ المالِكيةُ قالوا: ويُؤدِّبُه إنْ أرادَ ذلكَ، ويَلزمُها خِدمتُه قبلَ أنْ يُكفِّرَ بشَرطِ الاستِتارِ، وجائزٌ أنْ يكونَ معها في بَيتٍ واحِدٍ، ويَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ إذا كانَ يُؤمَنُ مِنْ ناحِيتَه عليها، وله النَّظرُ لوَجهِها ورَأسِها وأطرافِها بغَيرِ لذَّةٍ (١).

خامِسًا: حَقُّ المرأةِ في المطالَبةِ بالوَطءِ والتَّكفيرِ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ للمَرأةِ أنْ تُطالِبَه بالوَطءِ، وإذا طالَبتْه بهِ فعَلى الحاكمِ أنْ يُجبِرَه حتى يُكفِّرَ ويَطأَ؛ لأنه بالتَّحريمِ بالظِّهارِ أضَرَّ بها حَيثُ منَعَها حقَّها في الوَطءِ معَ قيامِ المِلكِ، فكانَ لها المُطالَبةُ بإيفاءِ حقِّها ودَفعِ التضرُّرِ عنها، وفي وُسعِه إيفاءُ حقِّها بإزالةِ الحُرمةِ بالكفَّارةِ، فيَجبُ عليه ذلكَ، ويُجبَرُ عليهِ لو امتَنعَ.

ورَوى هِشامٌ عن مُحمدٍ -رحمهما الله- أنه قالَ: أُجبِرُ المُظاهِرَ على أنْ يُكفِّرَ لِيَقربَها، فإنْ لَم يَفعلْ حَبسْتُه، فإنْ لم يَفعلْ ضَربْتُه، وأَحبسُه في الدَّينِ ولا أَضربُه (٢).

وقالَ المالِكيةُ: المُظاهِرُ إذا كانَ قادِرًا على إخراجِ كفَّارةِ الظِّهارِ وامتَنعَ عَنْ إخراجِها فإنه يَلزمُه الإيلاءُ حِينئذٍ، وللزوجةِ أنْ تَطلبَ الطلاقَ، لكنْ لا

يُطلِّقُها القاضِي إلا بعدَ مُضيِّ أربعةِ أشهُرٍ، فإنْ مضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ أمَرَه القاضِي بالطلاقِ أو التَّكفيرِ، فإنْ أبَى وامتَنعَ عنِ التكفيرِ طلَّقَ عليهِ القاضِي.

إلا أنهُم اختَلفوا متَى يَكونُ ابتِداءُ الأجَلِ (الأربَعةِ أشهُرٍ)، على ثَلاثةٍ أقوالٍ لمالِكٍ:

قيلَ: يَكونُ ابتِداءُ الأجَلِ في حقَّهِ مِنْ يَومِ الظِّهارِ.

وقيلَ: يَكونُ ابتِداؤُه في حقِّه مِنْ يَومِ الرَّفعِ والحُكمِ.

وقيلَ: يَكونُ ابتداءُ الأجَلِ مِنْ يَومِ تَبيَّنَ الضَّررُ، وهو يومُ الامتِناعِ مِنْ التَّكفيرِ.

وظاهِرُ كَلامِهم تَرجيحُ الأوَّلِ.

وأمَّا إذا كانَ المُظاهِرُ عاجِزًا عن كفَّارةِ الظِّهارِ فإنه لا يَدخلُ عليهِ أجَلُ الإيلاءِ؛ لقِيامِ عُذرِه، فلا يُضرَبُ له أجَلُ الإيلاءِ، بل إما أنْ تَرضَى بالإقامةِ معه بلا وَطءٍ، وإما أنْ يُطلَّقَ عليه حالًا، فإنْ قدَرَ بعدَ ذلكَ كفَّرَ وراجَعَها، وإلا فلا.

وهذا إذا طرَأَ عليه العُسرُ والعَجزُ عنِ الصِّيامِ بعدَ عَقدِ الظِّهارِ، أمَّا إنْ عقَدَه على نَفسِه مع عِلمِه بالعَجزِ عن حَلِّه فاختُلفَ: هل يُطلَّقُ عليهِ حالاً لقَصدِ الضَّررِ بالظهارِ؟ أو بعدَ ضَربِ أجَلِ الإيلاءِ وانقِضائِه رَجاءَ أنْ يُحدِثَ اللهُ له مَالًا يُكفِّرُ منه عن يَمينِه أو يَحدُثَ لها رَأيٌ بالإقامةِ معه مِنْ غَيرِ وَطءٍ؟ (١).