«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ…

الفوائد المستفادة من الحديث

• تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي، الذي ليس على أمر الشارع، ولأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- تغيظ، وهو -صلى الله عليه وسلم- لا يتغيظ إلا في حرام.
• أمره -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر برجعتها لا يدل على وقوعه، والمراجعة تعني إعادتها لما كانت عليه، وليس الرجعة من الطلاق.
• الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر.
• لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه؛ بدلالة قوله: "قبل أن يمس".
• الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربما واقعها في ذلك الطهر، فيحصل دوام العشرة.
• أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم وذلك لخفاء تحريم الطلاق في الحيض على عمر وابن عمر -رضي الله عنهما-.
• جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي.
• أن السنة تفسر القرآن لقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط