الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ: (لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح اللَّام (خَلْفَ المُخَنَِّّثِ) بفتح النُّون من يُؤتَى في دبرِه، وبكسرها: من فيه تثنٍّ وتكسُّرٍ خلقةً كالنِّساء، أي: من يتشبَّه بهنَّ عمدًا لأنَّ الإمامة لأهل الفضل، والمخنَّث مفتتنٌ لتشبُّهه بالنِّساء، كإمام الفتنةِ والمبتدعِ، فإن كلًّا مفتونٌ في طائفته، فكُرِهَت إمامتُه (إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا) كأن يكون صاحبَ شوكةٍ أو من جهته، فلا تُعطَّل الجماعة بسببه.
٦٩٦ - وبه قال: (حدَّثنا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ) البلخيُّ، مُستملي وكيعٍ (قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ، ابن امرأةِ شعبةَ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيدَ بن حُمَيدٍ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) يقول: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي ذَرٍّ) ﵁: (اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ) كانت الطَّاعة أو الأمر (لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) وسواء كان ذلك الحبشيُّ مبتدعًا أو مفتونًا.
فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيبَ بأنَّ هذه الصِّفة لا تكون غالبًا إِلَّا لمن هو في (١) غايةِ (٢) الجهل كالأعجميِّ الحديثِ العهد بالإسلام، ولا يخلو مَنْ هذه صفته مِنِ ارتكاب البدعة واقتحام الفتنة، ولو لم يكن إِلَّا افتتانه بنفسه حين تقدَّم (٣) للإمامة وليس من أهلِها لأنَّ لها أهلًا من الحسب والنَّسب والعلم.
(٥٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَقُومُ) المأمومُ (عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ) بكسر المُهْمَلَة وذالٍ