١٤٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (بن سعيد) (١) عن التيمي عن غنيم بن قيس…

الفوائد المستفادة من الحديث

• جواز إجارة الأرض للزراعة.
• أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.
• عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبًا أو فضة.
• النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين.
• بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات، كلها محرمة باطلة، وفيها ظلم لأحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.
• جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم كالشطر والربع والسدس مما يخرج من الزرع، وتحريمه إذا كان مقابل زرع شجر معين أو أرض معينة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط