هل يجوز إبرام العقود عن طريق الوسائل الحديثة كالإنترنت والفاكس أو الهاتف؟ سواء كانت عقود زواج أو عقود في المعاملات الأخرى

بُحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي،
وأصدر بشأنها قراراً نكتفي بنشره وفيه الكفاية إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: ٥٢ (٢/٦)

بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ ٢٣ شعبان ١٤١٠ه الموافق ١٤ ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول،
وماتقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول،
وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد،
والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

قرر مايلي:

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لايجمعهما مكان واحد ولايرى الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين،
وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي،
فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين،
وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الرسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة،
وليس له الرجوع عنه.

رابعاً: إن القواعد السابقة لاتشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه،
ولا الصرف لاشتراط التقابض،
ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.