هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة

اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم،
منهم من أوجب فيها الزكاة؛
لعموم الأدلة والأدلة الخاصة،
ومنهم من قال: إنها لا تجب؛
لأنها مستعملة،
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب،
ولو أنه مستعمل؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار،
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» الحديث.

ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه جاءته امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة،
ومن هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها «كانت تلبس أوضاحًا من ذهب،
قالت: يا رسول الله،
أكنز هو؟
فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة،
أمَّا حديث:

«ليس في الحلي زكاة» فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والخلاصة،
أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي الزكاة من الذهب والفضة،
إذا بلغت النصاب،
والنصاب عشرون مثقالاً،
ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه،
يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛
لأن الفرق يسير،
ومن الفضّة مائة وأربعون مثقالاً،
ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمل،
فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول،
والواجب ربع العشر،
فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف،
ففيها مائتان وخمسون،
ربع العشر،
وإذا كانت تبلغ عشرين ألفًا ففيها خمسمائة،
ربع العشر،
وهكذا،
وذلك يزيدها خيرًا ويبرئ ذمتها.