في زكاة الذهب ما القول الصحيح فيها؟ يعني في الحلي أم في الذهب مطلقاً

السائل: في الذهب.

الشيخ: في الذهب مطلقاً لا إشكال أن فيه الزكاة بإجماع المسلمين،
كالدنانير والتبر وقطع الذهب،
هذه ليس فيها إشكال،
فيها زكاة على كل حال سواء أعدها الإنسان للتجارة أو للقنية،
الخلاف في الحلي المباح،
والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال،
أرجحها وجوب الزكاة مطلقاً إذا بلغ النصاب،
فإذا كان عند امرأة أسورة وخواتيم وخروص تبلغ النصاب وهو: خمسة وثمانون جراماً،
وجب عليها زكاته كل عام،
وتقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر،
سواء كان هذا أكثر مما اشترته به أو أقل.

فمثلاً: إذا كانت اشترت هذه الحلي من الذهب بعشرة آلاف وعند تمام الحول صار يساوي خمسة فالواجب زكاة خمسة فقط،
وإذا اشترته بخمسة وصار عند تمام الحول يساوي عشرة فالواجب زكاة عشرة.