ما حكم الأرض المفتوحة

الأرض المفتوحة أمرها إلى الإمام فيفعل فيها الأصلح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض خيبر،
حيث أخذ أموالهم كلها وهم في الحصن،
وقال هي للمسلمين الذين فتحوا خيبر،
و بعد أن قسمها الرسول صلى الله علية و سلم قال اليهود ومن سيعمل فيها،
فقال الرسول صلى الله علية و سلم: أنتم أجراء للمسلمين كما في حديث (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا،
فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ،
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا،
فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) ،
وفي عهد (عمر بن الخطاب) فتح المسلمون بلاد الشام ثم فتحوا بلاد مصر ثم ليبيا هذا في الغرب،
أما في الشرق،
فإنهم فتحوا بلاد العراق وبلاد الفرس (إيران) فلم يفعل (عمر) مثل فعل الرسول صلى الله علية و سلم حين قسم خيبر على من فتحها لأنه لو فعل كان سيكون من المسلمين من يتملَّك مقاطعات ويكونون أغنياء جداً،
وأمهات المؤمنين والصحابة الذين في المدينة سيكونون فقراءاً أجراءاً عند هؤلاء المسلمين الأغنياء،
فقال: اسألوا كم كان يأخذ الرومان من أهل الشام؟
قالوا: كانوا يأخذون ضريبة على الأرض الفلانية كذا وكذا،
على اللبنة كذا،
قال: افرضوا عليهم خراجا بهذا القدر وأنزل منه قليلاً.

قال: كم كانت دولة الفرس تأخذ من العراقين ضريبة؟

قالوا: كذا وكذا،
ففعل معهم كما فعل مع أهل الشام.

فجعل الأرض خراجية ويعطى خراجها كل من ملكها سواء كان مسلماً أو كافراً،
والأرض الخراجية هي التي فتحها المسلمون وفرضوا على أهلها خراجاً.

والأرض الزكوية: هي التي دخلها الإسلام طوعاً مثل اليمن فلا يجوز أن يأخذ أحد منها سوى الزكاة،
ولا يجوز

لأيِّ والٍ أن يأخذ على أرض اليمن خراجاً لأنها لم تفتح عنوة،
بل أسلم أهلها طواعية،
وقال (عمر) مبينا وجه المصلحة في اجتهاده (أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ،
مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ،
وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا) .

الباب الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة

• جواز قتل الجاسوس إذا ثبت عليه التجسس على المسلمين للكافرين

• نزول حكم الجزية في السنة التاسعة للهجرة النبوية

• تحريم الغدر بالكافر بعد تأمينه

• تحريم أخذ أموال الأسير إذا أسلم قبل قسمة الغنائم

• تحريم نقض العهد مع الكافرين إلا إذا قد غدروا في عهدهم

• جواز قتل وأسر الكافرين الحربيين وتحريم التمثيل بهم

• يعتبر السائحون من الدول غير الإسلامية مستأمنين

• تحريم المعاهدة مع اليهود المغتصبين فلسطين

• وجوب مناصرة المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين

• جواز استرقاق الأسير من دار الحرب

• العبد

• مشروعية تحرير العبد الكافر إذا أسلم

• جواز تأمين المسلم الكافر

• جواز مهادنة الكفار إلى مدة أقل من عشر سنوات