إذا صلى الإنسان فرادى، فهل يجب عليه الأذان أم الإقامة فقط

الأذان مشروع لجميع الصلوات الخمس بإجماع المسلمين ولا زال المسلمون محافظين على الأذان من عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا،
ولكنهم اختلفوا في حكم الأذان هل هو واجب أو هو مسنون فقط،
فقال الشافعي وجماعة من العلماء: أن الأذان مشروع على جهة السنة لا على جهة الوجوب،
وقال جماعة من العلماء كالهادوية الزيدية: أن الأذان واجب على الكفاية لا على العين ومعنى الوجوب على الكفاية لا على العين أن وجوب الأذان متعين على الجميع لكن إذا قد قام بالواجب البعض من الرجال في البلد سقط الوجوب عن الباقين وأصبح الأذان من البعض كافياً للسامع ومن في البلد،
وهكذا الإقامة قال بعضهم إنها مسنونة وقال آخرون (وهو رأي علماء المذهب الهادوي) هي واجبة على الكفاية أي أنها واجبة على جميع من في المسجد ولكن إذا كان قد قام بالواجب أحد المصلين سقط الوجوب عن جميع المصلين في ذلك المسجد،
والقول بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية هو القول الراجح عندي لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بالأذان كما أمر بالإقامة والأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على الوجوب إلا لقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى أي معنى من المعاني التي قد يدل الأمر عليها مجازاً لا حقيقة،
وها هنا لم تأت قرينة تدل على أن الأمر للندب لا للوجوب وحيث لم ترد قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب فاللازم القول بالوجوب،
وأما أن الوجوب على الكفاية وليس على العين فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر كل مصل بأن يؤذن لكل صلاة بل بالعكس كان يأمر مؤذناً واحداً بأن يؤذن ويصلي الجميع بأذانه وقد كان المؤذن في مكة (أبو محذورة) وفي المدينة (بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم) الأعمى الذي كان يؤذن الفجر وفي قباء كان المؤذن (سعد القرض) .