ما حكم الذي يترك الجمعة ثلاث مرات أو فترة كبيرة ولم يذهب علما بأني أشتغل حارسا في محل بعيد خارج عن المدينة، ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان

الصلوات الخمس فرض على المسلمين،
وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة،
وصوم رمضان،
وحج البيت » وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة،
وهي فرض عظيم،
وهي فرض الوقت،
وقد جاء فيها نصوص خاصة،
فتركها أعظم من ترك سواها من الصلوات،
فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله،
والرجوع إليه سبحانه وتعالى،
والندم على ما مضى،
والعزم ألا يعود،
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات - يعني عن تركهم الجمعات - أو ليختمن الله على قلوبهم،
ثم ليكونن من

الغافلين » وهذا وعيد عظيم لمن ترك الجمعة؛
لأنه من أسباب ختم القلب والطبع عليه،
وأن يكون صاحبه من الغافلين،
نعوذ بالله.
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع على قلبه » فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه.
فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك،
والندم والإقلاع،
والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا،
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردة عن الإسلام.
وهكذا بقية الصلوات من تركها حتى خرج الوقت - والعياذ بالله - كفر بذلك؛
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،
فمن تركها فقد كفر » فالأمر عظيم وخطير.
فالواجب عليه البدار بالتوبة،
والحذر من العودة إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى،
قال عز وجل:

{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}

وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس.
ولكن لا يلزمه على الصحيح إذا كان كافرا أن يقضي،
وإنما الواجب عليه التوبة،
ومن ترك الصلاة عمدا كفر،
فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة،
ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.