يوجد عندهم مسجد قديم مهجور داخل أملاكهم، وأنه سبق إبداله بأرض تخصهم لعدم صلاحيته. وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي محكمة الجوه للإفادة عن ذلك بالخطاب رقم (١٠٣٧\٢) وتاريخ ٢١\٤\١٤١٢ ه، للإفادة عن المسوغات، فوردت

بخطابه رقم وتاريخ ٤\١\١٤١٣ ه مرفقا به التقرير عن المسجد المذكور،
ونصه ما يلي:

عليه أحيطكم بصفتي قاضيا للمحكمة ومراقبا للأوقاف في جهتي بما يلي:

المسجد المذكور بناه والد المستدعي في ملكه الخاص،
وأوقفه لله تعالى للصلاة فيه بموجب الصك رقم في ١٦\٨\١٣٩٧ ه وفي عام ١٤٠٥ ه أرادت الأوقاف هدمه وعمارته بمساحة (١٥× ١٥) فوجد المسجد لا يكفي لإقامة المشروع،
ومكانه غير مناسب وغير متوسط،
فتم عمارة مسجد بالمساحة أعلاه في وسط الحي على أرض تبعد عن المسجد المذكور بحوالي مائة وعشرين مترا تقريبا،
وتم إنشاؤه وأصبح سكان القرية يصلون في المسجد الجديد،
وأصبح المسجد القديم مهجورا،
ونظرا لأنه مبني من الحجر ومسقوف بالخشب ولتأثره من سقوط

الأمطار فقد سقط سقفه داخله،
ولم يبق إلا السواري،
وانهد جزء من جداره الجنوبي،
وأصبح غير صالح للصلاة فيه،
والمسجد المذكور يقع في طرف أملاك والد المستدعي المتوفى- رحمه الله- من الناحية الشمالية الشرقية،
وبابه يخرج على ممر ضيق،
لا يتجاوز المترين،
وهو داخل ملك والد المستدعي،
ولم يبق له حاجة في الوقت الحاضر،
هذا ما شاهدناه على الطبيعة،
آمل إكمال ما ترونه،
والله يحفظكم.