أخذ منى بعض الناس مالا، ولثقتى فيه لم أطلب كتابة مستند بذلك، ثم ماطل فى سداده، وليس معى ما يثبت حقى، فماذا أفعل؟ هل يجوز لى أن أسرق منه ما يساوى حقا الذى عنده

من الأدب فى القرض أن يعطى القادر ما يستعين به المقترض المحتاج إذا كان مستغنيا عنه،
ومن المشروع أن يشهد على هذا القرض أو يثبته بالوسائل التى تضمن حقه،
وأن يلتزم المقترض بالوفاء إذا حل الأجل المضروب بينهما،
فإن كان مستطيعا بادر بالوفاء وإن كان معسرا يندب أو يجب على صاحب الدين أن يعطيه مهلة فإن رأى أنه لن يستطيع السداد فهو بالخيار بين أن يقاضيه وأن يعفو عنه،
قال تعالى

{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}

البقرة: ٢٨٠.

وإذا كان المدين موسرا وماطل فى الأداء فقد ظلم،
كما نص عليه الحديث "مطل الغنى ظلم " .

وإذا أمكن للدائن أن يقاضيه بالشهود أو المستندات فهل يجوز له أن يستوفى حقه منه بدون الرجوع -إلى القضاء أو لا يجوز؟
قال الشافعية: لو أمكن تحصيل الحق بالقاضى بأن كان المدين مقرا مماطلا،
أو منكرا وعليه البينة،
أو كان يرجو إقراره عند القاضى وعرض اليمين عليه فهناك رأيان،
رأى يقول بوجوب الرجوع إلى القاضى،
ورأى يقول بجواز أخذ حقه بدون القضاء وهو الراجح،
ويشهد له إذن النبى صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان بالأخذ من ماله بدون إذنه بقدر ما يكفيها وولدها بالمعروف،
وذلك لأنه كان شحيحا ممسكا لا يعطيهم النفقة المناسبة.
ولأن إجراءات التقاضى طويلة وفيها مشقة فلا داعى لها