شيخ عبد العزيز، ما حكم صيام ذلكم الذي لا يصلي إلا في رمضان، بل ربما صام ولم يصل

كل من حكم بكفره بطلت أعماله،
عندما نحكم بكفره تبطل أعماله،
قال تعالى:

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

،
وقال تعالى:

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

،
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان يقر بالوجوب ولكنه يكون كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك،
ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم وزكاته ونحو ذلك إذا

أداها على الوجه الشرعي،
ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة فهو على خطأ عظيم من وقوعه في الكفر الأكبر عند جمع من أهل العلم وحكاه بعضهم وهو قول الأكثرين أنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد الوجوب وإنما يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر وجريمة عظيمة ومنكرا شنيعا أعظم من الزنى وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله العافية والسلامة،
ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء في ذلك أنه يكفر كفرا أكبر - نسأل الله العافية - لما تقدم من الأدلة الشرعية.

المقصود أن من صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له،
نسأل الله السلامة والهداية لنا ولجميع إخواننا المسلمين،
ولا شك أن الأمر خطير وعظيم وجدير بالعناية من أهل العلم في كل مكان جدير من أهل العلم أن يوضحوا هذا دائما وأن يحذروا الناس من التكاسل عن الصلاة حتى ولو قلنا إنه كفر أصغر يجب الحذر من هذه الجريمة العظيمة التي تجره إلى الكفر الأكبر ولو أن الإنسان حاسب نفسه لرأى أن إقراره بوجوبها ضعيف؛
لأنه لو أقر بوجوبها على الكمال لما تركها،
لكن هذا الإقرار بالوجوب قد اعتراه الضعف والنقص ما جعله يتساهل بتركها - نسأل الله العافية - وربما أفضى به ذلك إلى جحد الوجوب - نسأل الله العافية - فيكفر بإجماع المسلمين،

نسأل الله العافية.