أعمل مندوباً في شركة أدوية تقوم بالتعاقد مع أطباء بدفع مبالغ أو نسب معينة مقابل كتابة أدوية للمرضى من أدوية الشركة، وأقوم أنا بتوصيل هذه المبالغ للأطباء والبحث عن تعاقدات أخرى وكذلك مع الصيادلة، فهل العمل معهم جائز

الله أعلم والظاهر أنها شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) .

الباب العاشر: الرهن

• مشروعية الرهن في الكتاب والسنة

• مشروعية الرهن في السفر والحضر

• رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند يهودي ليضرب المثل الأعلى في ترفع الوالي العام عن أموال الأمة

• رهن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسوة لكل ولاة أمور المسلمين في الترفع عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة والعامة

• عدم مشروعية رهن الإنسان وإنما يرهن الجماد أو الحيوان

• جواز انتفاع المرتهن بالرهن مقابل مؤن الرهن

• عدم جواز الانتفاع بالسيارة المرهونة

• جواز بيع الرهن بما فيه

• جواز بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن

• وجوب رد الرهن الذهب بعينه وإن تعذر رد العين أو المثل فيرد القيمة بسعر يوم الرد

• غلة العين المرهونة للمرتهن

• جواز اقتسام غلة المال المرهون بين الراهن والمرتهن

• لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط

• جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن

• لا يجوز للمرتهن رهن الرهن

• عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن

• جواز التصدق بالمرهونات القديمة التي لم يعرف صاحبها

• الدبلة ليست من الشرع الإسلامي وإنما هي من تقاليد الغرب