امرأة حملت من زنا حتى الشهر السابع، ثم ذهبت إلى امرأة أخرى لكي ترشدها إلى طريق طبيب ليجهض جنينها، وفعلا ذهبت بها إلى طبيب وأجهض الجنين وهي في الشهر السابع، فما الحكم على المرأة الأخرى، هل عليها دية أم كفارة؟ أفيدوني، جزاكم الله خيراً

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

لا شك أن ما أقدمت عليه المرأة إثم عظيم،
وجناية على نفس حية لا ذنب لها فيما حصل،
والجنين إذا تجاوز مرحلة نفخ الروح فهو فوق اعتبار الضرورة،
وعند المالكية أنه يتصور العمد فيه،
فيكون على مجهضه القصاص بشروط،
وعلى قول الجمهور فالجناية عليه تعتبر شبه عمد،
وعليه فتجب دية شبه العمد كدية العمد مغلظة،
والمسؤولية في هذه الدية تقع على المرأة الحامل والطبيب المباشر،
أما الحامل فلكونها سعت ورضيت وبذلت نفسها في ذلك،
والطبيب المباشر لكونه لم يرع حرمة الأنفس وأقدم على إجهاض نفس معصومة،
فيشتركان فيه.

وأما المرأة التي دلت،
فلا شك أنها تتحمل إثماً عظيماً؛
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان،
ولها يد ظاهرة في حصول هذا الإجهاض،
لكن القاعدة عند العلماء أن المباشرة تقطع حكم التسبب،
فلا تتحمل شيئاً من الدية،
أما الكفارة فإنها تجب على المباشر والمتسبب،
نظراً لكون الكفارة لا تتجزأ فيتحمل كل من الثلاثة كفارة كاملة،
وكون الحمل ناشئاً عن علاقة غير شرعية فينظر فيه؛
في المراحل الأولى،
فإن كان ثمرة اغتصاب فقد أجاز العلماء إجهاضه بشروط،
وهي أن يثبت الاغتصاب،
وألا يمكن تخفيف آثار الأمر على الحامل،
وأن يتم إجهاضه بوسيلة تقل بها الأضرار،
وتخف فيها المخالفات،
وإن كان ثمرة رضا الطرفين فلا يجوز التعرض له بحال.
والله أعلم.