بسم الله الرحمن الرحيم. نحن -المسلمين- في الغربة نعاني من مشكلة كبيرة، وهي طهارة أطفالنا، فنحن كغيرنا من المواطنين نشارك في التأمين الصحي الإجباري والذي بطبيعة الحال يشمل الزوجة والأطفال ويندرج تحت هذا التأمين جميع العمليات ما عدا عمليات التجميل، ولكنهم لاعتبارات دينية لا يعترفون بعمليات الطهارة للأطفال ويعتبرونها عمليات تجميل، لذلك نضطر لدفع مبالغ كبيرة لإجراء هذه العملية على حسابنا الخاص، بالرغم من أنّا ندفع الاشتراك الشهري بالتأمين الإجباري وقد عرض علي أحد الأطباء المسلمين إجراء هذه الجراحة مع تغيير التوصيف الطبي لها حتى تندرج تحت العمليات الجراحية التي يدفعها التأمين الصحي، فأرجو منكم فتوى في مدى صحة هذا العمل شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً

الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:

فالأظهر لي والله أعلم أنه يجوز لكم إجراء عمليات الختان مع تغيير التوصيف الطبي لها؛
لكي تدخل في غطاء التأمين الصحي الإجباري،
وذلك لأن كثيراً من أقساط التأمين التي تدفعونها تذهب بلا مقابل؛
لتبتلعها شركات التأمين،
وتزيد من أرباحها المتضخمة.

ولهذا تُباح مثل هذه الحيلة لاستيفاء تلك الأموال التي ذهبت عليكم سدى،
ولكن بشرط ألا تزيد قيمة ما تقدّم لكم من عمليات وخدمات طبية على مقدار القسط السنوي الذي تقدمونه للتأمين.

فمثلاً إذا كان رب الأسرة قد دفع في السنة ١٠٠٠ يورو للتأمين الصحي لأسرته،
ثم انقضتْ السنة وقد بلغ مجموع قيمة الخدمات والعمليات الطبية له ولأسرته ٥٠٠ يورو،
فإنه يكون قد بقي له ٥٠٠ يورو يستحقها على شركة التأمين،
وله حينئذٍ أن يستوفيها ولو بهذه الحيل،
من عمليات ختانٍ أو غيرها،
ولو بتغيير توصيفها،
بشرط ألا تزيد قيمة هذه العمليات عن الثمن المتبقي وهو ٥٠٠ يورو،
لأنه لا يستحق إلا ما يقابل هذه الألف.

فإن زادت على قدر هذا الثمن المتبقي فيجب عليه أن يتخلص من هذه الزيادة بأن يُخرج من ماله قدر هذا الزائد ويصرفه في مصالح المسلمين.

فمثلاً: لو كان المتبقي من قيمة التأمين هو ٥٠٠ يورو وقيمة عملية الختان تبلغ ٧٠٠ يورو

فإنه يجب عليه أن يُخرج من ماله ما يقابل هذه الزيادة،
وهي ٢٠٠ يورو،
وينفقها في مصالح المسلمين بنية التخلص منها؛
لأنه لم يدفع للتأمين إلا ١٠٠٠ يورو،
ذهب منها ٥٠٠ في الخدمات والكشوف الطبية،
وذهبت ال٥٠٠ الأخرى في عملية الختان التي قد كلفت شركة التأمين ٧٠٠ يورو.
فبقي ٢٠٠ يورو دفعتها عنه الشركة،
فإذا أخذها كان من أكل أموال الناس بالباطل،
فوجب عليه أن يتخلَّص منها.

وإنما نقول: يخرج من ماله بقدر المائتين لصالح المسلمين،
ولا يردها لشركة التأمين؛
لأن الشركة قد أكلت أضعافها من أموال الناس بالباطل،
ولأن فيها إعانة لها على المحرم وتقوية للكفار.

والله أعلم،
-وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-.