هل صحيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت وأنه من زنى بأخت زوجته حرمت عليه زوجته

يقول النبى صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخارى ومسلم.
جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزانى،
بل ينسب إلى أمه بالولادة،
وعليه فيجوز للزانى أن يتزوج من البنت التى نتجت من زناه،
ويرى الحسن البصرى أن الولد ينسب إلى الزانى،
وتحمس ابن القيم لهذا الرأى قائلا: إن القياس الصحيح يقتضيه،
فإن الأب أحد الزانيين،
وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها،
ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زانية به،
وشد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما-فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدَّعه غيره؟
فهذا محض القياس،
وكان الشافعى يقول بذلك فى مذهبه القديم.
أما فى الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب.

"زاد المعاد ج ٤ ص ١٧٣ " وما بعدها وتفسير القرطبى ج ٥ص١١٤ " والأدلة والمناقشة متوفرة فيهما.

ومن زنى بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء وعقد النكاح باق على صحته،
لأن النكاح الذى يحرم ذلك هو النكاح القائم على العقد الصحيح،
وليس مجرد الوطء،
ولأن الزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث،
وقال به ابن عباس فى رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهرى فقد أجازوا أن يقيم الرجل مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها،
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزانى تزوج من زنى بها فنكاح أمها أو أختها أجوز،
أى أولى بالجواز.
وقال الزهرى: قال على: لا يحرم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها،
وقال به أحمد،
وهو رواية عن مالك.
ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة: ففى حديث أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها " وإسناده مجهول كما قال البيهقى.
وهؤلاء عمموا فى التحريم الخلوة والقبلة بشهوة " فتح البارى ج ٩ ص ٥٧ "