ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد

الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه ومن والاه،
وبعد:

فقد روى الترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١١) وأبو داود (٣٥٠٣) وابن ماجة (٢١٨٧) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟
فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."

وللعلماء أقوال في معنى الحديث،
أظهرها،
وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك" أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك.
فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق،
فقد لا تكون متوفرة،
أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به،
فيتضرر إما البائع أو المشتري.
[ (زاد المعاد ٥/٨٠٧-٨١٢) ] .

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر،
أي ليست في متناوله،
وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً،
فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها،
فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر،
ولو من متجر آخر،
وكان متيقناً من الثمن،
فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً،
فلا يدخل بيعها في النهي النبوي،
والله أعلم.