أرجو المسامحة شيخنا الجليل، فقد أثقلتُ عليكم، ولكنها فرصة العمر أن ن…

Question

أرجو المسامحة شيخنا الجليل، فقد أثقلتُ عليكم، ولكنها فرصة العمر أن نراكم هنا ونقدر على سؤالكم والانتفاع بعلومكم، فبارك الله لنا فيكم، وحفظكم. سؤال: ما رأيكم شيخنا الجليل في الأحاديث المضروب عليها، ولا أقصد التي ضرب عليها النساخ، فهذه قد علمنا أنها خطأ من النساخ، ولكن أقصد تلك الأحاديث التي ضرب عليها أصحاب الكتب أنفسهم، ولم يُحَدِّثوا بها، أو رفضوا التحديث بها؟ ومن أمثلة ذلك (ونرجو من الشيخ الاستفاضة حوله) : «المسند» للإمام أحمد، فقد ضرب الإمام أحمد على أحاديث، وأمر ابنَه عبد الله بالضرب عليها، ومع ذلك لا زالت هذه الأحاديث في المسند، فما هو رأي فضيلتكم؟ وما معنى الضرب عليها هنا؟ هل ضرب عليها لعلة وفقط؟ أم ضرب عليها ولم يُحَدِّث بها بمعنى أنه لم يرضها في تصانيفه؟ وهل علينا الآن أن نثبتها في متون الكتب؟ أم نضعها في حواشي الكتب؟ نرجو الإفاضة في هذا الأمر من كافة جوانبه؟ ] الأحاديث المضروب عليها إما أن تكون سبب الضرب عليها الانحراف العقدي أو ضعف الراوي من حيث الشذوذ والنكارة، وغير ذلك. أما الانحراف العقدي فهو ما حصل في موقف بعض الأمة النُّقَّاد والحُفَّاظ في فتنة خلق القرآن، حيث قاطع الإمام أحمد كل من أجاب بفتنة خلق القرآن وقال بخلقه، وأمر ولده عبد الله بعدم رواية أحاديثهم. قال أبو زرعة: «كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علي بن الجعد، ولا سعيد بن سليمان، ورأيت في كتابه مضروباً عليهما، ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن أبي معمر، ولا يحيى بن معين، ولا أحد ممن امتحن

Accepted Answer

» .
والخبر رواه أبو زرعه والخطيب بإسناده إليه، وكذا ابن الجوزي، وغيرهما.
وفيهم أئمة وغيرهم لم يذكروا في هذا النص كالإمام علي بن المديني، ودافع عنهم الحفاظ، وشهدوا لهم بالحفظ والإتقان، فهذا الحافظ الذهبي يقول بعد ذكره موقف الإمام أحمد من أبي نصر التمار: «قلت: أجاب تقية وخوفاً من النكال، وهو ثقة بحاله ولله الحمد» «سير أعلام النبلاء» ج /٥٧٣.
وعدَّ ذلك (تشدد ومبالغة، والقوم معذورون، تركوا الأفضل فكان ماذا) ، وقد خَرَّج الإمام البخاري لبعضهم في «الصحيح» ، ومع هذا الاعتذار يبقى موقف الإمام أحمد بن حنبل هو الصواب وهو الحق، حيث ثبَّت الله عزَّ وجل بثباته الأمة وعدم التأثر بأفكار المبتدعة ومعتقداتهم المخالفة لمعتقد السلف الصالح، وقد صَرَّح عبد الله بن الإمام أحمد بهذا الأمر في تركه الرواية عمن أجاب بفتنة خلق القرآن، قال الحافظ ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن الحسن الباهلي (ت ٢٣٥ ه) : «قلت: كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلاّ عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة، فلذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين» [ «تعجيل المنفعة» ١/ ٢٥٨]، والتزم بهذا الأمر بعض خواص الإمام أحمد، فهذا أبو زرعه الرازي (ت ٢٦٤ ه) الذي قال عن علي بن المديني وقد سئل عنه «لا نرتاب في صدقه» ، نراه ترك الرواية عنه.
قال ابن أبي حاتم في ترجمته: «كتب عنه أبي وأبو زرعة، وترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنه، ووالدي كان يروي عنه لنزوعه عما كان منه» [ «الجرح والتعديل» ج٣/ ق ١/ ١٩٤]، و [ «ميزان الاعتدال» ٣/ ١٣٨]، و [ «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥٦]، وكذا موقف إبراهيم بن إسحاق الحربي [ «تاريخ بغداد» ١١/ ٤٧٠]، [ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ٣٩٢]، و [ «ميزان الاعتدال» ٣/ ١٣٨] وانظر بتفصيل في «أبو زرعة وجهوده في السنة ... » ج ٣/ ٩٧٥، ورغم هذه النصوص العديدة وغيرها نجد الأحاديث المخرَّجة في ١٠٠٣. «المسند» عن بعض الرواة الذين امتنع الإمام أحمد عن الكتابة عنهم ومن الذين أوصى ولده بالضرب على أحاديثهم، ففي أفضل طبعة للمسند والتي بلغ مجموع الأحاديث فيها بالمكرر (٢٧٦٤٦) حديثاً نجد:
١ - (خ م د س) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو معمر (ت ٢٣٦ ه) حديثاً واحداً رقم (٢٦٨٧٦) .
٢ - (ع) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي (سعدويه) (ت ٢٢٥ ه) ثلاثة أحاديث (١٥٣٢٠، ٢٦٩١١، ٢٦٩٧٤) .
٣ - (خ د ت س فق) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن البصري (ت ٢٣٤ ه) قرابة حديثاً (١٣٨٧، ١٦١٠، ٢٢٤٨، ٣٨٩٧، ٥٤٣٧، ٥٨٧١، ٥٨٧٣، ٦٩٠٨، ٧٠٧٣، ٨٧٦٨، ٨٩٩٦، ٨٩٩٨، ٩٤٣٧، ١١٠٦٣، ١١٧٦١، ١١٧٦٢، ٢٢٨٦٤، ١١٧٦٥، ١٣٨١٦، ١٤١٠٧، ١٤١٠٨، ١٤١٠٩، ١٤١١٠، ١٤١١١، ١٤٨٨١، ١٤٨٨٣، ١٥٢٨٨، ١٥٢٩٩، ١٦٢٩٨، ١٦٣٠١، ١٦٣٠٢، ١٦٣٨٧، ١٧٦٢٥، ١٧٧٢٦، ١٨٥٠٦، ١٨٩٦٢، ١٨٩٦٣، ١٨٩٦٥، ١٩٣٢٧، ١٩٤٠٤، ١٩٥٦٦، ١٩٥٦٧، ١٩٥٦٩، ١٩٦٨، ١٩٦٨٢، ١٩٧٢٠، ١٩٧٢٣، ١٩٩٢، ١٩٩٢٥، ١٩٩٩٣، ٢٠١١٨، ٢٠١١٩، ٢٠١٢٠، ٢٠١٩٢، ٢٠٤٦٠، ٢٠٦٢٠، ٢١٣٨٢، ٢١٦٦٣، ٢٢٤٢٠، ٢٢٧٠٨، ٢٣٣٥٨، ٢٣٨٥٤، ٢٤٠٠٩/ ٧ ٢٤٠٠٩/ ٢٨، ٢٤٠٠٩/ ٣٩، ٢٤٦١٧.
٤ - (ع) يحيى بن معين بن عون بن زياد المرى الغطفاني مولاهم البغدادي (ت ٢٣٣ ه) حديثان (٥١، ٢١١١٩) .
ولعل السبب في بقاء هذه الأحاديث في «المسند» هو أن الإمام أحمد كما يقول الحافظ الذهبي: «كان لا يرى التّصْنيف، وهذا كتاب «المسند» له لم يصنِّفه هو، ولا رتَّبه، ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نُسخاً وأجزاءاً ويأمره: أنْ ضَعْ هذا في مُسْنَد فلان، وهذا في مسند فلان) [ «سير أعلام النبلاء» ج ١٣/ ٥٢٢]، ثم زاد الحافظ الجزري (ت ٨٣٣ ه) حيث وضح الأمر أكثر فقال: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا «المسند» ، فكتبه في أوراق مفردة، وفرقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون المُسَوَّدة، ثم جاء حلول المنيَّة قبل حصول الأُمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقى على حاله، ثم إن ابنه عبد الله الحقَ به ما يشاكِلُه، وضمَّ إليه من مسموعاته ما شابهه ويماثله ... » [ «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» ص ١٠]، وأول من سمعه في أهل بيته هو عبد الله [ «سير أعلام النبلاء» ج١٣/ ٥٢٣].
ومع ذلك لم يُحرِّر عبد الله ترتيب «المسند» كما يقول الذهبي: «ولا سَهَّله فهو محتاج إلى عمل وترتيب، ... ولم يكن القطيعي- الحافظ أحمد بن جعفر ثقة ت ٣٦٨ه- من فرسان الحديث ولا مجوِّداً، بل أدَّى ما تحمَّله، إنْ سَلِم من أوهام في بعض الأسانيد والمتون» [ «سير أعلام النبلاء» ج١٣/ ٥٢٤].
فعدم تحرير «المسند» من حيث الترتيب والعناية ربما بقيت تلك الأحاديث رغم الضرب عليها - والله أعلم- والأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة.
وهنالك أمر آخر يتعلق بضرب الإمام أحمد على أحاديث كان لا يرى بقائها في «المسند» ، وليس رواتها ممن ساهموا أو امتحنوا بفتنة خلق القرآن، فمثلاً حديث: «يُهْلِكُ أُمَّتي هذا الحيُّ من قريش» ، قالوا: فماذا تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: «لو أنَّ الناس اعتزلوهم» ، أخرجه أحمد في «المسند» ج ٢/ ٢٨٨، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٤، ٤٨٥، والحديث صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه» ، رقم (٣٠٦٤، ٣٠٦٥) ، «فتح الباري» ج ٦/ ٦١٢، ج ١٣/ ٩.
ومع ذلك قال عبد الله: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: أضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني: قوله: «اسمعوا أطيعوا» [ «المسند» ج٢/ ٣٠١].
قال أبو موسى: «وهذا - مع ثقة رجال إسناده- حين شذَّ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه .... » [ «خصائص المسند» ص ٢٤] و [ «الفروسية» ص ٢٦٦ - ٢٦٧].
قلت - القائل ابن قيم الجوزية ت ٧٥١ ه وهو يرد على أبي موسى المديني الحافظ -: هذا لا يدلُّ على أن كل حديث في «المسند» يكون صحيحاً عنده، وضربُه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح، لكونه عنده خلاف في الأحاديث، والثابت المعلوم من سنته ? في الأمر بالسمع والطاعة، ولزوم الجماعة، وترك الشذوذ والانفراد، كقوله ?: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌّ» [رواه البخاري] ، وقول

جواب الفتوى عن «أرجو المسامحة شيخنا الجليل، فقد أثقلتُ عليكم، ولكن…»

فتاوى ذات صلة بـ«أرجو المسامحة شيخنا الجليل، فقد أثقلتُ عليكم، ولكن…»