عن القهوة وصل مع اشتماله على الجزم بالحكم، واستيفاء الدليل بالتعليل والتدليل، هذا غاية ما يطلب من

. ومن كان له ملكة وعنده معرفة توجب الجزم بالحكم باليقين،
والاستدلال على الأحكام والدين،
فليست به حاجة إلى سؤال المستضعفين والقاصرين،
نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والعصمة من القول عليه بلا علم.
والكلام على القهوة قد سبقنا إليه،
وأفاضل أهل العلم كل منهم أبدى ما عنده وما لديه،

وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم،
وذكر المنقور في مجموعة طرفا من ذلك والمجموع عند ابن مانع.
وما ذكرت من أن مدار الشريعة على رفع المفاسد وجلب المنافع،
فنعم هو ذاك،
ولكن ينبغي أن يعلم أن المفاسد ما عارضت الأمر والنهي الشرعيين بالفعل أو بالوسيلة،
والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع من الأمر والنهي بالفعل أو بالوسيلة،
وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك رفع المفاسد،
فإن هذا لا يرتفع،
فالصواب دفع المفاسد لا رفع المفاسد.
وقولك: منها ما صرح به الكتاب والسنة،
ومنها ما هو في ضمنه،
تقسيم فاسد بل الكتاب والسنة صرحا بذلك وأوضحاه قال تعالى:

{وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}

١ ولم يخرج فرد من ذلك: ولو قلت فقد صرح بذلك الكتاب والسنة أو تضمناه،
لصح التعبير.
وقولك: ومن البلاوي على أهل الوقت عامة وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم القهوة مع ضعف معايشهم،
فلا أدري ما يراد بالبلوى هنا؟
أهي الابتلاء في الدين أو هي الابتلاء بالنفقة فقط؟
فإن كان الأول،
فلا يسلم بمجرد الدعوى،
وإن كان الثاني،
فالناس درجات وطبقات في اليسر والعسر والمعيشة،
وتوسع الأغنياء إنما يذم لوجوه لا تختص بالقهوة أيضا،
بل يجري في غير ذلك من سائر المباحات.
وأما التعليل بأن فيها مضارا للأبدان،
فلا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه،
فإن الأبدان الدموية والبلغمية تنتفع بها بلا نزاع،
والسوداوي والصفراوي يمكنه التعديل بالتمر الذي هو غالب غذاء أهل نجد،
وقال داود في "تذكرته" : يعد لها كل حلو.

وأما قولك: وإذا كان الخمر يزيل العقل عند شربه،
فهي شاهدناها تخامر العقل عند فقدها،
فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال؛
لأن الخمر تزيل العقل بمخامرته أي: تغطيته وهي لا تزيل العقل ولا تخامره،
بل ربما كان شاربها قوي الذهن حاد الإدراك جيد الحافظة،
والموجود عند فقدها لا يسمى مخامرة وإنما كسل وفتور لها لا بها١.
فافهم -أيها الأخ- وأعط القوس باريها.

[تفنيد الأدلة بتحريم القهوة]

وأما قولك: وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم شهد بها وعابها فيقال: أي عاقل يراد بهذا؟
أما العامة ومن لا عناية له بمعرفة الأحكام الشرعية والأصول الدينية،
فعقولهم لا تصلح أن تكون ميزانا أو أن تستقل بحكم.
وأما أهل العلم والدين،
وأهل البصائر من ورثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فعقولهم يرجع إليها مع اتفاقهم،
وإن اختلفوا،
فالميزان هو الكتاب والسنة.
وقولك: وإذا وزنتها العقول السليمة،
فلا شك أنها لهو ولعب،
فاللهو واللعب ما لا يعود بمنفعة أصلا ويعود بمضرة رجحت على مصلحته،
وإدخال القهوة في هذا التعريف يحتاج إلى أصول ومقدمات "لو يعطى الناس بدعواهم" ٢ الحديث.
وما ذكرت من التعليل قد يجري في كل مباح،
كإضاعة المال

والاجتماع على القيل والقال،
والحاجة إلى