الثالث عشر: [ما رأيكم بمقوله (ووافقه الذهبي)

]

إذا مقصد السائل موافقة الذهبي للحاكم في مستدركه،
فهذه العبارة ليست بصحيحة،
فالذهبي لم يوافق الحاكم في جلّ ما يطلق الموافقة عليه أهل العصر،
فالذهبي عمله على المستدرك تلخيصٌ لا استدراك،
ومجرّد اختصاره لمقوله الحافظ الحاكم عقب الأحاديث (صحيح على شرط البخاري ومسلم) أو على شرط البخاري أو شرط مسلم،
لا يعني أنه مؤيد،
بل هو ناقل،
وإلا فالذهبي ينتقد جزء كبير جداً من المستدرك كما في ترجمة الحاكم من تاريخه ومن ذلك قوله في السير: (في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا) . فكيف يوافقه،
نعم الذهبي قد يستدرك في بعض الأحيان،
لكنه لا يعني أنه يوافقه في الباقي،
ومن أوائل من تساهل وأطلق هذه العبارة (ووافقه الذهبي) المناوي صاحب الفيض،
وأطلقها جماعة كالخزرجي صاحب الخلاصة فقد رأيته أطلق هذه العبارة في ترجمة مهدي الهجري،
وتجوز فيها أيضاً جماعة كصديق حسن خان والصنعاني ومن المعاصرين الألباني فقد أكثر منها (رحم الله الجميع) .