ما الحكمة من تشريع المضاربة

أباح الإسلام المضاربة تيسيراً على الناس ورحمة بهم فقد يكون البعض من يملك مالاً ولكنه غير قادر على استثماره أو ليس لديه الوقت لاستثماره والاتجار به وقد يكون البعض من الناس لا يملك مالاً ولكنه يملك القدرة على استثمار المال ولديه وقت كافٍ لاستثمار المال والاتجار فيه فأجاز الشرع المضاربة لينتفع كل واحد من الآخر،
فرب المال ينتفع بخبرة العامل المضارب والمضارب ينتفع بالمال ويتحقق بعقد المضاربة تعاون المال والعمل وبالمضاربة تتحقق مصالح الطرفين وينتفع كل منهما بما يمتلكه الآخر وهي الوسيلة المثلى لتشغيل رؤوس المال الإسلامية وهي وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي ونهضة اقتصادية مثلى في المجتمعات الإسلامية وهي من الوسائل المباركة والناجحة في إعانة أصحاب رؤوس الأموال على تشغيل أموالهم واستثمارها في المجالات الاقتصادية المباحة والتي يعود نفعها على المجتمعات الإسلامية بالنفع والخير والرخاء الاقتصادي لجميع أبناء المجتمع وفي إعانة الفقراء والعاطلين من أصحاب الخبرات الاقتصادية والاستثمارية على إيجاد فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وعدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الإسلامية والبشرية،
ولعل البنوك الإسلامية المعاصرة معتمدة في كثير من أنشطتها على المضاربة لكونها وسيلة إسلامية مباحة وتسبب النجاح لمن يتعامل بها تعبداً لله تعالى في استثمار الأموال وتجنباً للتعامل الربوي في الاستثمار الذي تقوم عليه كثير من الأنشطة الاقتصادية للبنوك الربوية المنتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه.

[جواز عقود المضاربة ما لم تشمل على ما لم يحل]