السائل يقول: بعض الجهات تستثمر أموالها بالفضة والدولار، بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة، وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير، بحيث لا يرى البائع ولا المشتري شيئًا من النقود، سواءً كان من الفضة أو من الدولار، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل

إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل،
فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من القبض،
سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار،
أو بالجنيه الإسترليني،
أو المصري أو غير ذلك فلا بد أن يكون هناك تقابض،
ولو بالقيد إذا كان عند الشخص دنانير أو دولارات،
فباعها على زيد أو عمر بالقيد أو بالهاتف،
قال هذه الدنانير التي عندك،
أو الدولارات التي عندك،
وهي كذا وكذا،
قد بعتها عليك بكذا وكذا،
فاقبض،
وقبض من نفسه صار وكيلاً،
قبض من نفسه هذا المال،
فلا بأس،
أما إن كان ما جرى قبض فإنه لا يصح؛
لأن الرسول عليه السلام قال: «يدًا بيد» ،
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة،
والبر بالبر» ،
إلى آخره «يدًا بيد مثلاً بمثل،
سواءً بسواء» ،
ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم،
إذا كان يدًا بيد» ،
فالدولار بالجنيه الإسترليني،
يدًا بيد والدولار بالريال السعودي،
يدًا بيد،
فإذا قال: بعتك هذه الدنانير،
أو هذه الدولارات بمائة ألف ريال سعودي،

وهو مجرد قيد ما سلّمك فلوسًا هذا لا يصلح البيع،
لا بد من التقابض،
مجرد القيد لا يصلح،
القبض لا بد أن يكون المال مقبوضًا لصاحب المال أولاً فإذا كان الشراء بالدولارات،
من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلَّمًا لزيد،
سواء كان عنده،
يقبض من عنده أو يرسل إليه،
أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه،
فإذا حصل التّقابض تم البيع وإلا فلا.