الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا أعمل لدى متعهد (مؤسسة خاصة) للدوائر الحكومية، طبيعة عملها شراء و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد الله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإن ما تقوم به المؤسسة المذكورة من توفير احتياجات بعض القطاعات الحكومية،
حيث تقوم بالشراء من السوق،
وتضيف هامش ربح،
على أن تسدد الجهة العامة نقدا أو بالآجل لا حرج فيه ولا إشكال،
فهو من البيع الذي أحله الله في كتابه،
وإن كانت الجهة العامة هي التي تعين السلعة،
وتطلب من المؤسسة الخاصة شراءها لها على أن تسدد بعد مدة بسعر أعلى متفق عليه فهذا أيضا لا إشكال فيه،
وهو ما اصطلح على تسميته اليوم بالمرابحة للآمر بالشراء،
وهو جائز -إن شاء الله- بشرطه،
بحيث يدخل في ملك المؤسسة،
ثم تبيعه على الجهة العامة.
وأما أن تقرض المؤسسة الخاصة الجهة الحكومية مالاً -على أن تسدده هذه الأخيرة بعد مدة مضافًا إليه نسبة من القرض قلَّت أو كثرت- فهو عين الربا الذي حرمه الله في كتابه.
وأما عن مشروعية العمل في مثل هذه المؤسسات،
فهذا يعود إلى طبيعة عمل المؤسسة أساسا،
فإن كان عملها الأصلي هو الحلال وهو الغالب عليها،
وإنما يدخل عليها بعض المال الحرام،
فالعمل فيها جائز،
وعلى المرء أن يتجنب عقد الصفقات المشبوهة أو المحرمة ولا يقربها،
وراتبه الذي يأخذه على عمله الحلال حلال إن شاء الله،
ومن وجد عملا مكافئا لعمله في مكان آخر لا شبهة فيه فالأحوط لدينه أن ينتقل.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.