هل يجوز للمرتهن بيع الرهن بما فيه

المرتهن إذا اشترط على الراهن أن له الحق في بيع العين المرهونة عند حلول الأجل إذا لم يف الراهن

بالدين في وقته المحدد المتراضى عليه بين الراهن والمرتهن من حين الرهن فيجوز له بيع العين المرهونة بسعر الزمان والمكان وإذا كان ثمن العين المرهونة زائداً عن الدين الذي له على الراهن فيجب إعادة الثمن الزائد إلى الراهن،
وإن كان ثمن العين ناقصاً فيجب على الراهن توفية المرتهن بالمبلغ الزائد على ثمن العين المرهونة المباعة،
ودليل جواز بيع الرهن عند حلول الأجل إذا عجز الراهن عن دفع مبلغ الدين هو التراضي الذي تم بين الراهن والمرتهن حين الرهن لأن التراضي أساس الجواز في كل المعاملات الشرعية التي لم يمنع منها مانع شرعي،
وهنا لا يوجد مانع شرعي صحيح يمنع المرتهن من بيع العين المرهونة عند حلول آجل الدين إذا عجز الراهن عن الوفاء،
وأما حديث (أن رسول الله عليه سلم قال: لا يغلق الرهن) فقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم ،
وبناء على هذا فشرط المرتهن على الراهن بيع العين المرهونة عند حلول الأجل في حالة عجز الراهن عن الوفاء بدين المرتهن شرط صحيح وليس بفاسد لأن الأصل الجواز،
ولا يقوى الحديث الضعيف على مقاومة الأصل فضلا على أن يقدم عليه وهذا هو رأي شيخ الإسلام الشوكاني في كتابه (السيل الجرار) .