ما حكم الشريعة المطهرة فيمن يتزوج بامرأة ويدخل عليها بدون دفع مهرها وقد لا يذكر المهر إلا إذا مرض مرضا شديداً فيوصي بمهرها، أما في ورقة العقد فيذكر المهر ولم يحدد موعد تسليمه، فهل يجوز تأخير المهر أم أنه غير جائز؟ وهل دخوله عليها جائز قبل أن يعطيها مهرها أم لا

اعلم بأن المهر واجب مستقل لقوله تعالى

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

وقوله تعالى

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) للعقد لا شرطاً من شروط العقد فمن تزوج بامرأة برضاها واختيارها وإذنها وكان العقد بالإيجاب والقبول الشرعيين من الولي الشرعي بحضور شاهدين أو أكثر فالعقد صحيح وعليه أن يسلم المهر معجلاً أو مؤجلاً حسب ما كان الاتفاق عليه لحديث (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) وحديث (مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) وعليه أن يخلص ذمتة ويسلم المهر عند أن يتمكن من تسليمه أو يستطيع قضاء ما عليه من المهر أو بعض المهر أولاً ثم يسلم البقية في دفعات فإن كانت المرأة محتاجة له فهو آثم،
أما إذا كانت المرأة غير محتاجة له ولم تطالب زوجها