بالطلب المقيد برقم ١٩٠ سنة ١٩٧٩ المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين…

Question

بالطلب المقيد برقم ١٩٠ سنة ١٩٧٩ المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى ١ - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا. ٢ - ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى

دار الإفتاء المصرية · Accepted Answer

١ - عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه.
٢ - وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها.
وهذا إذا كان الحال كما ورد ب

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ١٩٠ سنة ١٩٧٩ المتضمن أن رجلا وا…»

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ١٩٠ سنة ١٩٧٩ المتضمن أن رجلا وا…»