مسألة تساهل فيها بعض مشايخ بلادنا، وهي مسألة عقد النكاح بلا ولي، فما الحكم في هذه المسألة مع أدلة الكتاب والسنة

وهؤلاء المشايخ يستدلون بأعذارٍ يقولون: إن الولي لا نستطيع أن نخبره إذا كانت المرأة في بلدٍ غير بلد الولي،
ويقولون: كيف نحصل عليه بالهاتف إذا كانت البلد بعيدة في القرى،
وإذا حصل العقد بهذا الشكل وأجاز الولي بعد الخلوة أو الدخول هل يمضي هذا العقد أو بعقدٍ جديد؟

أولاً: بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها،
ولا تحتاج إلى ولي،
فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي.

السائل: ما هو الصحيح؟
الشيخ: الصحيح: أنه لا يصح النكاح إلا بولي،
وإذا كان الولي غائباً تنتقل الولاية إلى من بعده،
فمثلاً: إذا كان أبوها غائباً ولها عم قلنا لعمها: زوجها،
إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي،
وإذا لم يوجد قاضٍ يزوجها الأمير في قريتها،
وإذا لم يوجد،
فتوكل من تراه أهلاً لذلك.

السائل: وإذا مضى على هذا العقد غير الصحيح قلنا: إنه لا يصح،
هل يؤثر في الإثم مثلاً إذا جاء الولد؟
الشيخ: إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولده،
لكنه إذا تبين له بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط.