تفسير سورة الأحزاب الآيات ٦٠-٦٢ عند الكشاف

﴿ والذين فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه.

وقيل: هم الزناة وأهل الفجور من قوله تعالى: ﴿ فَيَطْمَعَ الذى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: 32] .

﴿ والمرجفون ﴾ ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هزموا وقتلوا، وجرى عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين.

يقال: أرجف بكذا، إذا أخبر به على غير حقيقة، لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت، من الرجفة وهي الزلزلة.

والمعنى: لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدكم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء: لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم، ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها ﴿ إِلا ﴾ زمناً ﴿ قَلِيلاً ﴾ ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم وعيالاتهم، فسمى ذلك إغراء، وهو التحريش على سبيل المجاز ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ نصب على الشتم أو الحال، أي: لا يجاورونك إلاّ ملعونين، دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معاً، كما مرّ في قوله: ﴿ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ ناظرين إناه ﴾ [الأحزاب: 53] ولا يصحّ أن ينتصب عن ﴿ أُخِذُواْ ﴾ لأنّ ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها.

وقيل: في ﴿ قَلِيلاً ﴾ وهو منصوب على الحال أيضاً.

ومعناه: لا يجاورونك إلاّ أقلاء أذلاء ملعونين.

فإن قلت: ما موقع لا يجاورونك؟

قلت: لا يجاورونك عطف على لنغرينك، لأنه يجوز أن يجاب به القسم.

ألا ترى إلى صحة قولك: لئن لم ينتهوا لا يجاورونك.

فإن قلت: أما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء، وأن يقال لنغرينك بهم فلا يجاورونك؟

قلت: لو جعل الثاني مسبباً عن الأوّل لكان الأمر كما قلت: ولكنه جعل جواباً آخر للقسم معطوفاً على الأوّل، وإنما عطف بثم، لأن الجلاء عن الأوطان كان أعظم عليهم وأعظم من جميع ما أصيبوا به، فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه ﴿ سُنَّةَ الله ﴾ في موضع مؤكد، أي: سنّ الله في الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفوا وعن مقاتل: يعني كما قتل أهل بدر وأسروا.

<div class="verse-tafsir"