بإسقاط «ظهر»، وفي الرِّواية السَّابقة في «باب من تبرَّز على لبنتين» [خ¦١٤٥]: «على ظهر بيتٍ لنا»، وفي رواية يزيد الآتية [خ¦١٤٩]: «على (١) ظهر بيتنا»، وطريق الجمع أن يُقَال: إضافة «البيت» إليه على سبيل المجاز لكونها أخته، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنَّه البيت الذي أسكنها النَّبيُّ ﷺ فيه، واستمرَّ في يدها إلى أن ماتت فورثه عنها، وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنَّه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته، ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب (فَرَأَيْتُ) أي: فأبصرت (رَسُولَ اللهِ ﷺ) حال كونه (يَقْضِي حَاجَتَهُ) وحال كونه (مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأمِ) لا يُقَال: شرط الحال أن تكون (٢) نكرةً، و «مستدبرَ»: مضافٌ لتاليه فيُعرَّفُ لأنَّ إضافته لفظيَّةٌ، وهي لا تفيد التَّعريف.
١٤٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن يوسف الدَّورقيُّ، وفي رواية غير أَبَوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «بابٌ» بالتَّنوين «حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم»: (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ) أي: (بْنُ هَارُونَ) كما عند الأَصيليِّ وأبي الوقت، وتُوفِّي «يزيدُ» هذا بواسطٍ سنة ستٍّ ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ المدنيُّ، الذي روى عنه هذا الحديث مالكٌ كما مرَّ (عَنْ