وفي «سنن أبي داود» الظُّهر أو العصرَ. وفي «المعجم الكبير» للطبرانيِّ صلاة الصُّبح (فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ) بحذف المفعول، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وضعها» أي: بالأرض خشية أن تسقطَ (وَإِذَا رَفَعَ) رأسه من الرُّكوع (رَفَعَهَا) من الأرض، وفي «أبواب سترة المصلِّي» من أوائل «الصَّلاة» [خ¦٥١٦]: «فإذا سجدَ وضعَهَا»، ولا منافاةَ بينه وبين رواية الباب، بل يحملُ على أنَّه كان يفعلُ ذلك في الرُّكوع والسُّجود، ولأبي داود من طريق المقبريِّ عن عَمرو بن سُلَيم «حتَّى إذا أراد أن يركعَ أخذَها فوضعَها، ثمَّ ركعَ وسجدَ، حتَّى إذا فرغَ من سجودهِ وقام أخذَها فردَّها في مكانهَا»، وهذا صريحٌ في أنَّ فعل الحملِ والوضع كان منه لا منها.
ومناسبةُ الحديث لما ترجمَ به من فعلهِ ﷺ مع أمامةَ من الحملِ المقتضِي للشَّفقة والرَّحمة لابنةِ ابنته.
والحديث سبقَ في «باب من حملَ جاريةً صغيرةً» من «كتاب الصلاة» [خ¦٥١٦].
٥٩٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّد بن مسلمٍ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ) بفتح الحاء، ابن ابنتهِ فاطمة ﵃ (وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ) حال كونه (جَالِسًا) ولأبوي ذرٍّ والوقتِ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «جالس» بالرَّفع، وكان الأقرعُ من المؤلَّفة وحسنَ إسلامهِ، والواو في «وَعِنْدَه» للحالِ (فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُْ لَا يُرْحَمُْ) بفتح التحتية في الأول وضمِّها في الثَّاني، والرَّفع والجزمُ في اللَّفظين، فالرَّفع (١) على الخبر. قال القاضي عياضٌ: وعليه أكثر الرُّواة. والجزمُ على أنَّ «مَنْ» شرطيَّة، ولكن (٢) قال السُّهيليُّ: