هل إذا دُعِيَ الشخصُ إلى وليمة وقُدِّم له فيها لحم، هل يأكل منه أم لا

الإنسان إذا قُدِّم له لحم أو طعام فإنَّ الأصل أنْ يكون هذا اللحم حلالًا ما دام أنَّه لم يكن هنالك بيِّنة أو قرينة أنَّه ذبيحة مُشركٍ وَثَنِيٍّ،
أو مُلْحِدٍ زِنْديقٍ؛
لأنَّ أصل ما يجلب في بلاد المسلمين أو في البلاد التي ظاهرها الإسلام أو ذبائح أهل الكتاب،
الأصل أنَّها مباحة،
والأصل أنَّها حلال،
فإذا

كان البلد الذي فيه هم من أهل الكتاب،
أو بلداً إسلاميًّا وظاهرها الإسلام،
وأهلها يدينون بالإسلام ولو ظاهراً،
فإنَّ أصل ذبائح هؤلاء وأطعمتهم حلال،
والكلام في الأطعمة على الذبائح،
وباقي الأطعمة كالبُرِّ،
والشعير،
والفواكه،
وما إلى ذلك،
لا تحتاج إلى تذكية،
وليس لها شروط،
ولكن المُهمُّ الذبائح التي تحتاج إلى التذكية،
فالأصل فيها الإباحة إلَّا إذا كان هناك ما يخرج عن هذا الأصل،
وهو أن تكون الذبائح من ذبائح المشركين،
أو أنَّها لم تذبح الذّبْح الشرعي،
أمَّا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب فالأصل فيها أنَّها مباحة.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٠) ]