استأجر منى بعض الغرباء بيتا فشربوا فيه الخمر واستأجر تاجر منا دكانا فباع فيه الخمر، فهل الأجرة حلال أم حرام

لا يخلو حال المؤجر من أمرين،
إما أن يكون عالما بارتكاب المستأجر للمحرم،
كأن شرط فى العقد أن الإجارة لهذا العمل،
أو لم يشترط ولكن يعرف أن المحرم سيرتكب فيه،
وإما ألا يكون عالما بذلك.
وفى الحالة الثانية الإجارة صحيحة والأجرة مستحقة وحلال باتفاق الأئمة.
وإن قال غير أبى حنيفة له الحق فى أن يمنع بنفسه المستأجر من مزاولة المنكر أو بطريق القانون.
وفى الحالة الأولى قال الأئمة الثلاثة ووافقهم أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة: بطلت الإجازة لأنها وقعت على معصية،
وقال أبو حنيفة بصحة الإجارة وطيب الأجرة التى وجبت بمجرد تسليم العين المؤجرة ولا معصية عليه.
وإنما على المستأجر،
لأنه مختار فى فعله ولا يتعين عليه اتخاذ المكان لهذه المعصية،
وكانت الأجرة طيبة له حتى لو أخذها من إيراد هذا المنكر.
ورأى الجمهور أقوى وهو بطلان العقد وحرمة الأجر،
وإن فسر بعضهم رأى أبى حنيفة بصحة العقد واستحقاق الأجر وإن حرم الانتفاع به،
وهو تفسير غير مستساغ،
فما فائدة استحقاق الأجر إذا حرم الانتفاع به اللهم إلا إذا كان سيدفعه فى مصلحة عامة للمسلمين للتبرؤ منه وليس للتبرع،
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
كما قال الفقهاء فى التصرف فى المال الحرام الذى لا يعرف صاحبه،
وتركه لصاحبه فى هذه المسألة مساعدة له على الحرام،
والشرع لا يوافق على ذلك،
هذا ما أراه تبريرًا لرأى أبى حنيفة واللَّه أعلم بالصواب