الذي أثارته اللجنة المالية في اجتماعها الأخير، كما نأمل الإفادة برأي فضيلتكم في التالي: أحد فاعلي الخير قرر منح الجمعية قطعة أرض كزكاة لعقاره وأمواله بعد أن قيمها وعرف أن قيمتها تغطي الزكاة المفروضة أو بعضها، فهل يجوز له ذلك

نأمل أن نتلقى إجابة فضيلتكم حفظكم الله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الزكاة حدد الله جل وعلا مصارفها في قوله:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

،

فلا يصرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاريع الجمعية الخيرية؛
لأن ذلك ليس من مصارفها،
ولأن الجمعية يقطنها المعوقون الفقراء والأغنياء،
وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الزكاة لا تبنى بها المساجد،
ولا تسور بها المقابر،
ولا تطبع بها الكتب.

ثانيا: قطعة الأرض التي يريد الرجل أن يدفعها كزكاة للجمعية عن أمواله لا يجوز،
لأن الواجب على صاحب الأرض أن يبيعها أو يوكل الجمعية في بيعها،
فإذا قبضت الثمن صرفته على الفقراء من نزلاء الجمعية أو غيرهم من الفقراء.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز