ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها

-

ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء وهي البر،
والشعير،
والتمر،
والزبيب،
والأقط لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت،
وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد،
كالأرز مثلاً والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.

مقدار زكاة الفطر:

ذكر في حديث أبي سعيد أنها صاع من أحد الأصناف المذكورة،
وقد اختلف في مقدارها من البر،
فرأى معاوية الاكتفاء بنصف صاع منه،
لكونه أفضل من الشعير،
وأن الفقراء قد لا يأكلون الشعير أحياناً؛
بل يطعمونه الدواب والبهائم،
وكذا التمر؛
سيما الرديء منه،
فنصف الصاع من البر يعدل الصاع من الشعير في القيمة،
ثم هو أنفع من الشعير للفقراء،
وقد عمل بذلك كثير من الصحابة،
ذكرهم الحافظ في شرح البخاري وغيره.

وورد في ذلك حديث حسنه الترمذي،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى،
حر أو عبد،
صغير أو كبير،
مدان من قمح أو سواه،
صاع من طعام" .

ولكن حديث أبي سعيد أصح منه،
وفيه صاع من طعام،
وقد فسّره الخطابي بالبر وهو الأولى،
وقد اختار أبو سعيد البقاء على ما كان عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو إخراج الصاع كاملاً دون موافقة معاوية على رأيه.

ثم إن الصاع معروف،
وهو أربعة أمداد،
والمد من البر ملء الكفين المتوسطين مجموعتين،
وقدر الصاع بأنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي،
والصاع معروف في هذه البلاد،
وهو مع العلاوة يقارب ثلاث كيلو،
وبدون علاوة نحو كيلوين ونصف،
والاحتياط إكمال الثلاثة.

إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً) :

ورد في السنة إخراجها من الأطعمة التي ذكرت في الأحاديث،
أو من غالب قوت البلد،
ليحصل بها الاقتيات والاستغناء عن التكفف والتسول يوم العيد،
ويكفى الفقراء عن الشراء والحمل بإيصالها إلى منازلهم غالباً.

وقد ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة،
وهو إخراجها نقداً من الدراهم أو الدنانير،
وزعموا أنه أرفق بالفقير،
حتى يتمكن من شراء ما يناسبه من الطعام أو غيره،
وهو خلاف النصوص الواردة والأحاديث المتكاثرة،
فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي،
ولم يأمر بالإخراج منها؛
ولأن في إخراجها طعاماً إشهاراً لها وإعلاناً للعمل بها،
بخلاف القيمة فإنها تكون خفية،
يعطيها المزكي بخفية،
وقد يأخذها من لا يستحقها.