تخرب مسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو تهدم فى زلزال أو سيول، فهل يجوز التصرف فى أرضه لغرض آخر، أو لبناء مسجد بدله

إذا تحققت المسجدية فى أرض بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله لا يجوز لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية،
لكن لو تخرب المسجد ولا يوجد ما يعمره،
أو هاجر الناس من حوله واستغنوا عنه،
إما قهرا واضطرارا كزلزال أو سيول،
أو اختيارا كهجرة إلى مكان آخر،
هنا اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى الحكم،
فقال محمد: إنه يعود إلى ملك الواقف أو المتبرع إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا،
لأنه عينه لقربة مخصوصة،
فإذا انقطعت رجع إلى المالك،
وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته أو كان ملكا للجميع أقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر.

وقال أبو يوسف: على الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلى يوم القيامة،
ولا يعود إلى ملك أحد من الناس،
لأنه صار ملكا لله وحده،
ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر،
وبالطبع لا يجوز الانتفاع بأرضه فى أى عمل آخر،
وللناس أن يبنوا فوق الأرض مسجدا جديدا.

وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف،
ورجحه الكمال بن الهمام،
لكن روى عن أبى يوسف أيضا أنه وإن لم يعد المسجد إلى المالك يجوز أن تحول الأنقاض واللوازم إلى مسجد آخر،
أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد له،
وقد جزم بهذه الرواية صاحب "الإسعاف " وأفتى بها كثير من المتأخرين،
لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان.

أما أبو حنيفة فنقل عنه مثل قول محمد،
ونقل أيضا عنه مثل قول أبى يوسف.
انتهى ملخصا من فتوى الشيخ حسن مأمون فى ٢٤ من مايو سنة ١٩٦٠ "الفتاوى الإسلامية ج ٦ ص ٢١٥٦" .

هذا،
ووجه سؤال إلى الشيخ جاد الحق على جاد الحق سنة ١٩٨١م عن هدم مسجد آيل للسقوط لبناء مسجد جديد على قطعة منه وبناء عمارة على الباقى من أرضه