ما حكم تولي العلماء المناصب السياسية إذا علموا أنه سوف يلزمهم أن يطبقوا دستور الدولة بدلاً من شريعة الإسلام

إذا كان الدستور المطبق يتواءم مع الشريعة ولا يعارضها فعملهم جائز شرعاً،
لكن عليهم أن يحرصوا عند التطبيق أن ينووا أنهم إنما يطبقون الشريعة حتى يؤجروا على ذلك.

أما إن كانت هناك مخالفة واضحة للشريعة في أكثر مواد الدستور فإنه لا يجوز لهم تولي تلك المناصب.

وإن كان فيها كثير مما يوافق الشريعة وفيها ما يخالف الشريعة فالمسألة اجتهادية،
قابلة للنظر بناء على قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد،
فإذا ترجح للمسلمين حصول مصلحة مشروعة واندفاع مفسدة كبيرة بهذا العمل -وعلى الأخص في مجتمعات الأقليات الإسلامية- فلا مانع من مثل هذا العمل،
وإن ترجحت مفسدته على مصلحته منع وحكم بعدم جوازه،
وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى تقدير واجتهاد ممّن له صلة متينة بالعلم الشرعي وهو مؤهل للاجتهاد والنظر،
ولا يصلح أن يقول فيها بالجواز أو المنع من ليس مؤهلاً شرعًا لمثل هذا،
وبالله التوفيق.