رجل استأجر أرضا لزراعتها ثم توفى لا، هل بطل عقد- الإجارة، وإذا لم يبطل فمن الأحق به من الورثة

عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أى شيء اَخر لا يبطل بموت أحد الطرفين عند الوفاة،
والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذى هو محل العقد،
أو لهم الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهى أجل الإجارة إن كان شهرا أو سنة مثلا،
أو حتى تنتهى المنفعة التى كان عليها العقد،
كاستئجار الأرض لزراعتها قطنا أو قمحا،
فالعقد ينتهى بجنى المحصول،
وعلى المنتفع أن يسلم العين لمالكها،
ومالكها حُرّ فى أن يؤجرها لأحد الورثة أو لغيرهم أو لا يؤجرها.

وأى حبهم بالتوريث المؤبد يعتبر باطلا شرعا.

وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأى الشافعى ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن المنذر،
أما أبو حنيفة والثورى والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد الإجارة ينفسخ بموت أحد الطرفين،
والجمهور نظر إلى أن العقد كان على المنفعة،
وهى ستحصل بصرف النظر عن كون العين باقية على ملك صاحبها،
أو انتقلت إلى ورثته،
وبصرف النظر عن كون المنتفع هو المستأجر أو ورثته،
فلمالك الأرض أجرته سواء أخذها من المستأجر أم من ورثته لأنها دين لابد من أدائه عن طريق ورثته وللورثة حق استيفاء المنفعة الذى ملكه المورث،
والرأى الثانى نظر إلى شخص المتعاقد،
فانتقال الملك إلى غيره،
وأخذ غير المنتفع المتعاقد لهذه المنفعة يبطل العقد لتعذر الوفاء والاستيفاء وكلها وجهات نظر ليس لها نص،
ورأى الجمهور أقوى "المغنى لابن قدامة ج ٦ ص ٤٢"