رجل متزوج من امرأتين، لأولى من بلده والأخرى من بلد آخر، وبطبيعة الحال يضطر الزوج أن يسافر برفقة زوجته الأخرى لزيارة أهلها، وكما هو معروف يتبع هذه الزيارة شراء هدايا ومصاريف أخرى للزوجة والرحلة، هل يحق للزوجة الأولى المطالبة بمثل تلك النفقات

الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:

العدل يكون بين الزوجات في أمور:

الأول: في النفقة،
وهذا يكون بحسب الحاجة،
فهذه قد تكون زوجة لها أولاد فتحتاج إلى نفقة أكثر،
وهذه قد لا يكون لها أحد فلا تحتاج إلى نفقة أكثر،
أو هذه قد تلف ثوبها وتحتاج إلى ثوب،
والأخرى لم يتلف ...
إلخ..
المهم أن ضابط العدل في النفقة يكون على حسب الحاجة.

الثاني: العدل في القسم،
وذلك بأن يكون لكل واحدة ليلة،
أو بحسب ما يتراضى الزوجان،
أو الأزواج عليه،
فإذا تراضوا على ليلتين وأكثر فإن هذا جائز،
والسنة أن يكون كهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الثالث: العدل في الهبة،
والعدل في الهبة هل هو واجب أو ليس بواجب،
هذا موضع خلاف بين أهل العلم،
والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته،
في الهبة،
فإذا أعطى كل واحدة ما تحتاجه من الهبة،
فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة إلا أن يسوي بين الزوجات.

ومثل ما يتعلق بحوائج السفر ...
إلخ،
داخل في القسم الأول،
فمن كانت محتاجة إلى سفر وتحتاج إلى نفقة فيه،
فإنه يعطيها بقدر حاجتها.

القسم الرابع: العدل في المحبة،
وميل القلب،
وما يتبع ذلك من جماع واستمتاع،
ونحو ذلك،
فهذا لا يجب العدل فيه؛
لأن هذا أمر قلبي،
ولا يتمكن منه الإنسان،
والله - عز وجل- قال: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" [النساء: ١٢٩] ،
وأيضاً النبي - عليه الصلاة والسلام- سُئل: أي الناس أحب إليك؟
قال: "عائشة" رواه البخاري (٣٦٦٢) ،
ومسلم (٢٣٨٤) من حديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه-،
وعائشة -رضي الله عنها- ذكرت أنها كانت أحظى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- عنده؛
كما جاء ذلك في صحيح مسلم (١٤٢٣) .